خاص- الحقيقة

قال الخبير المصرفي عامر شهدا لـ«الحقيقة»: نستغرب تلك الضجة حول دراسة قرار ربط الاستيراد بالتصدير واعادة قطع التصدير، وكأن القرار جديد على الاقتصاد السوري رغم أن دراسة القرار تقع بخانة مصلحة البلد وهي الأولوية، والقرار يدعو لتلاحم وطني حقيقي، بين العام والخاص الذي يطالب دائماً بالتشاركية، مشيراً إلى أن القرار الداعي لربط الاستيراد بالتصدير يمثل قمة التشاركية بين القطاعين للعمل باطار وطني حقيقي

وأضاف شهدا: نحن نستوعب تخوف البعض من القرار، لأنه يخلق ضوابط حقيقية للاقتصاد السوري وبالتالي يضبط حركة القطع الأجنبي، وسعر صرف الليرة السورية، ونعتقد أن المتخوفين من القرار هم أول من يطالب بتثبيت سعر الصرف، وأتى القرار ليحقق مطالبهم، وبالتالي هم أول المطالبين بأن يكون هناك إمكانية لتمويل الاستيراد من المصارف، وأيضاً أتى القرار ليحقق هذا المطلب، ولا يغيب عن بالنا أحاديث رجال البزنس عن الاحتياطي النقدي من القطع ومدى تدنيه خلال الفترة الماضية، وترميم الاحتياطي بحاجه الى تضافر جهود وعمل بإطار وطني، متسائلاً: هل هذا يدعو للقلق..؟ وأليس من المنطق أن يكون هناك ضوابط للتصدير في سورية ونحن نسمع بأرقام كبيرة كالتصدير إلى ١١٤ دولة وتصدير ٧٥٠ مادة وتحقيق موارد خلال ٩ أشهر بقيمة ٧٠٠ مليون دولار..؟

وبين شهدا أن المشكلة ليست بالأرقام وإنما بالنتائج حيث لم نلحظ نتائج لهذه الأرقام على أرض الواقع، فالتصدير بهذا الكم يجب أن يؤثر على سعر الصرف، وعلى الكتلة النقدية المتداولة، والبطالة، والإنتاج، وسعر المستهلك، وحركة النقل، وموارد الخزينة وعلى عمليات الاستيراد، ومن يريد أن يتكلم عن التصدير عليه أن يوضح انعكاساته على الوضع النقدي والاقتصادي، فغياب الانعكاسات ستوجب وضع ضوابط لعمليات التصدير، فالموضوع لا ينحصر بمصالح شخصية ضيقه وإنما يتعلق بمصلحة بلد، ومن جهتي اعتبر القرار وطني بامتياز وهو ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني.

الحقيقة