خاص- الحقيقة

قدم عضو غرفة تجارة دمشق رضوان الدردري مقترحاً للجنة المشكلة في الغرفة لإعداد مذكرة تتضمن الآلية المقترحة لتطبيق التوصية الخاصة بقطع التصدير، وكيفية اعتماد الأسعار.

وبين الدردري لـ«الحقيقة» أن المقترح يتضمن أن يكون لكل مصدّر حساب في المركزي لايداع قطع التصدير يستخدمه لتمويل مستورداته بعد أن يقتطع المركزي نسبة ١٠% من رصيد المصدر لتغطية استخدامه الماء والكهرباء على أن يدفع المركزي قيمة هذه النسبة بالليرة السورية حسب سعر الصرف الرسمي.

وبذلك يصبح المصدّر حسب الدردري ممولاً ذاتياً لمستورداته ويخفف العبء عن المركزي ويتم تمويل المواد الأكثر ضرورة كالقمح والوقود وما شابه، ويستفيد المركزي من القطع الأجنبي من النسبة المقطتعة(١٠%)،

الحقيقة