خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي تعميماً إلى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي يتضمن تعديل قائمة المواد التي لها الأولوية في تمويل المستوردات من قبل تلك المصارف

راجع الحقيقة: بناءً على توجيهات الحكومة وتحاشياً لإلحاق خسائر كبيرة بالمستوردين.. المركزي يوسّع قائمة المواد المستوردة المسموح تمويلها

وللحديث عن التعميم وبنوده كان لنا لقاء مع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب التي أوضحت لـ«الحقيقة» أن السماح للمصارف بالاستمرار في تمويل المستوردات أمر مبرر بالمطلق، بسبب وجود التزمات تعاقدية بين المصارف والمستوردين سابقة لصدور التعميم 1804 ، وبالتالي الاستمرار بتطبيق التعميم 1804 سيخلق مشاكل بين المصارف  والمستوردين.

وأكدت سيروب أنه من الجيد تمويل مستوردات لصالح جهات القطاع العام لضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج لصالح الجهات العامة، لكن عندما وقع المستوردون عقودهم مع القطاع العام هل كان عرضهم يتضمن أن الاستيراد حكماً يجب أن يتم عن طريق المصارف بسعر الصرف الرسمي؟؟ أما في حال لم يتضمن ذلك فإنه على المستوردين أن يتحملوا تبعات توقيع عقودهم مع الجهات العامة وهم المسؤولون عن تأمين القطع اللازم لتميل المستوردات.

غير مقنع

أما يخص البند الثالث الذي جاء تحت ما يسمى توسيع قائمة المستوردات بينت سيروب أنه بتاريخ 3 أيار أصدر المصرف المركزي ما يسمى “توضيح” بخصوص التعميم رقم 1804 الصادر بتاريخ 29 نيسان وكان ضمن التوضيح (ترى الحكومة ضرورة تمويل هذه السلع بما يلبي متطلبات هذه المرحلة من احتياجات المواطنين ومستلزمات الإنتاج المحلي التي تدخل في الصناعة السورية).

الآن وبعد مرور أقل من شهر على صدور التعميم 1804 و 23 يوم على التوضيح يصدر قرار بالتعديل، نتساءل  هل خلال هذه المدة القصيرة أصبح هناك تغيير في متطلبات المرحلة تستدعي التعديل!!؟ وعلى أي أساس إذن صدر التعميم السابق، ألم يكن بناء على دراسة وتحليل واقع؟ أم أنها قرارات ارتجالية غير قائمة على دراسات معمقة لحيثيات أي قرار وتبعاته؟؟

وما أثار استغرابنا بحسب سيروب هو السرعة في استصدار القرار ،  حيث صدر خلال أقل من أسبوع من كتاب من غرف صناعة دمشق وريفها ومن معروض مجموعة دعبول الصناعية، هل ستصدر حلقات جديدة من مسلسل “قائمة المواد ذات الأولوية في تمويل المستوردات” بناء على كتب من جهات أخرى؟؟

وقالت سيروب: بالعموم لن يكون لهذا القرار أي أثر على المواطن ما دامت السلع ما زالت تسعر على أسعار السوق السوداء دون وجود رقابة فاعلة وحقيقية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لكن بالتأكيد وباعتبار المستوردين من المواطنين فإن هذه الشريحة هي المستفيد الوحيد من تعديل القرار نتيجة تحقيقها الأرباح (الخالية من المخاطر) الناجمة عن الفروقات الكبيرة بين سعر تمويل المستوردات (الذي يحدد التكلفة) وبين سعر السوق السوداء الذي على أساسه يتم التسعير.

الحقيقة