الحقيقة

انتقد الاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره الاقتصادي الأداء الحكومي الذي لم يكن برأيه فعالاً وقادراً على مواجهة التحديات بكفاءة ومسؤولية؛ ما انعكس سلباً على الحياة المعيشية، وذلك من خلال تراجع الخدمات وتدني سعر الصرف وارتفاع الأسعار وتدني دخل الفرد بشكل يستحيل المواءمة بين الدخل والاستهلاك، وبين أن التقصير الحكومي يتضح في معالجة المشكلات الاقتصادية الطارئة المتمثلة بأزمات الكهرباء والمحروقات الضرورية لعيش المواطنين كالغاز والمازوت، وأخيراً أزمة البنزين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار واللحوم إلى أرقام قياسية، وبشكل  لم يعد المواطن السوري قادراً على تحملها، فالوعود التي أطلقتها الحكومة مراراً لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية تلاشت، ولم يكن لها أي أثر إيجابي، بل على العكس تماماً كلما تسربت بعض الإشاعات عن زيادة الرواتب والأجور يسارع التجار لرفع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية في ظل غياب شبه كامل للرقابة التموينية على الأسواق والأسعار؛ مما جعل الغالبية العظمى من المواطنين وذوي الدخل المحدود في وضع اقتصادي كارثي، فالأزمات المتلاحقة والمتواصلة التي يعيشها البلد يدفع ثمنها أبناء الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين الذين أرهقتهم ظروف المعيشة القاسية، حيث بات دخل الموظف الشهري لا يكفيه سوى بضعة أيام من الشهر؛ مما اضطر أغلب الموظفين للعمل بدوام إضافي وأحياناً دوامين لدى القطاع الخاص لتأمين حاجات أسرته من المواد الأساسية والضرورية اللازمة لمعيشتهم.

عدم التخطيط

ولم يكتفِ التقرير الاقتصادي بانتقاد الأداء الحكومي، بل اتهمه بالعشوائية وعدم التخطيط والتخبط في مواجهة مختلف الأزمات، وفي اتخاذ القرارات وطرق التقنين، وإدخال البطاقة الذكية التي يشكل موضوع الحصول عليها أزمة أخرى تضاف للأزمات التي أرهقت كاهل المواطنين من حيث الازدحام وهدر الوقت للحصول عليها.

وانتقل التقرير إلى التركيز على دور المنظمات النقابية والاتحاد العام الذي تعول عليه الطبقة العاملة آمالاً كبيرة في الإشارة إلى مواقع الخلل، وطرح الحلول لإصلاحها، وتقديم الدراسات والاقتراحات للنهوض بواقع عمل المؤسسات والشركات العامة للقيام بدورها في تحسين الوضع الاقتصادي للبلد والمواطنين، حيث عاد التقرير ليؤكد أولاً على أن القطاع العام الصناعي مازال الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني بالرغم من الواقع المزري الذي وصل إليه في ظل الأحداث الإرهابية التي عصفت بالبلد وأدت إلى تدمير أغلب المؤسسات والشركات العامة الواقعة في المناطق التي طالتها يد الإرهاب والتخريب.

غير كافية

واعتبر التقرير أن المبالغ التي رصدتها الموازنة العامة للدولة لعام 2019 مبلغ /1100/ مليار ليرة سورية لعمليات إصلاح القطاع العام وإعادة الإعمار والإنشاءات العامة والنهوض بواقع البلد.. مبالغ غير كافية وخجولة، وهنا يطرح التقرير العديد من التساؤلات عن مستقبل هذا القطاع وعن وجود نية صادقة لإصلاحه أم هناك نية مبيتة لبيعه وتحويله إلى القطاع الخاص، خاصة أنه لا توجد رؤية واضحة لدى الحكومة وصادقة لإصلاح القطاع العام والحفاظ عليه، وخصوصاً في ظل سياسة تهجير الأيدي العاملة الفنية والخبيرة من مؤسسات وشركات القطاع العام إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب والأجور والحوافز الإنتاجية والمكافآت وغيرها.

المصدر- البعث