الحقيقة

لم تخل العديد من مداخلات النواب من اللهجة الحادة تجاه الحكومة في جلسة الأمس التي حضرها كامل أعضاء الحكومة بما فيهم رئيس مجلس الوزراء حسب ما نقلته صحيفة الوطن.

فأعرب العديد منهم عن امتعاضهم واستيائهم من الأداء الحكومي وخصوصاً فيما يتعلق بإطلاق الوعود من الحكومة والتي لم تنفذ.

وقال النائب آلان بكر: دائماً الحكومة تتحدث عن الأولويات وهذا الكلام صحيح ودقيق إلا أنه أين كانت هذه الأولويات في عز أزمة المحروقات؟ هل كانت في كراج البولمان في القابون أم في البسطات في جرمانا؟
وأضاف بكر: لماذا نخاف من الشفافية مع المواطن؟ مشيراً إلى أن الحكومة وعدت بـ84 مليار ليرة لحلب، فليس السؤال: أين ذهبت هذه الأموال؟ لكن لماذا لا نكون صريحين مع المواطن؟ فحينما يسمع بهذا المبلغ فإنه بكل تأكيد يعلم أن الحكومة لديها القدرة على تأمينه.

وقال النائب وليد درويش: بصفتي عضواً في مجلس الشعب أنقل إلى رئيس مجلس الوزراء امتعاضي من أداء جزء كبير من الفريق الحكومي، مضيفاً: الكل في سورية متفق على أن هناك حصاراً وعقوبات مفروضة من أميركا والغرب إلا أني أحمل جزءاً أيضاً لما حصل في أزمة البنزين إلى التصريحات المتضاربة.
وأضاف درويش: حقيقة استغرب أن تخرج هكذا تصريحات من أعضاء الفريق الحكومي، ضارباً مثلاً هناك تصريحات تقول «إن منشوراً تسبب في هذه الأزمة ومن ثم بعد فترة تقول: هناك حصار منذ ستة أشهر، وبالتالي لماذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات تدريجياً ولماذا لا يكون هناك شفافية لاحترام عقول المواطن».

ودعا النائب معين نصر إلى تأجيل العمل بالبطاقة الذكية حتى تتوفر المادة، مضيفاً: لم نلمس شيئاً من ذكاء تلك البطاقة بينما رأى زميله مجيب الرحمن الدندف أنه من المستغرب مع الإنجازات الكبيرة للجيش بدءاً من تحرير الغوطة مروراً بالوصول إلى حدود الأردن وفلسطين ارتفاع الدولار من 430 إلى 570 ليرة متسائلاً عن الأسباب رغم أن العقوبات مفروضة من 2011 وهي ليست جديدة.

وقال النائب جمال يوسف: بعض الوزراء يدلون في تصريحات تحت قبة المجلس ولثقتنا بهم ننقل تصريحاتهم للمواطنين إلا أننا نتفاجأ بعدم الإيفاء بهذه الوعود، مضيفاً: أتمنى ألا يدلي الوزراء بتصريحات غير قادرين على الإيفاء بها رغم أن هناك من أوفى بوعده.
واعتبر يوسف أن رفع الدعم عن البنزين خطوة جيدة جداً إلا أنها متأخرة، مضيفا: طالبت به سابقاً مقابل زيادة الرواتب 100 بالمئة بعد إجراء دراسة عن الموضوع.

وأكد زميله سمير الخطيب أن هناك مشكلة في الهدر والفساد معتبراً أن اتخاذ الحكومة لقرارات تؤدي إلى الهدر مشكلة كبيرة جداً، ضارباً مثلاً موضوع العقود بالتراضي الذي لم يعد ينفذ منها شيء وأكبر عقد ينفذ منه 50 بالمئة.
وأشار خطيب إلى موضوع الشفافية بأن تكون الحكومة شفافة مع أعضاء المجلس على الأقل إذا كانت غير قادرة بأن تكون شفافة مع المواطنين. مضيفاً: نسأل عن موضوع معين فلا نملك جوابه عنه.

ودعا النائب وائل الملحم إلى إيجاد حلول لدخل المواطن.مضيفاً: نعلم أن هناك حصاراً إلا أنه حينما نشاهد محافظاً معه 10 سيارات مصروفها 5 آلاف لتر شهرياً كيف يمكن أن أقول إنه لا يوجد هدر، معتبراً أن المواطن تعبان ومن ثم يحتاج إلى تحسين دخله.

وأشار سامر شيحة إلى عدم رضا شريحة كبيرة من المواطنين على الأداء الحكومي وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع تنفيذ الوعود بتحسين المعيشة إضافة إلى الارتفاع الجنوني للسلع والمواد الأساسية وفرق سعر الصرف بين المصرف المركزي والسوق السوداء.

وقال زميله سمير إسماعيل: ألم تسأل الحكومة نفسها كيف يعيش المواطن إذا كان أحسن راتب لا يصل إلى ألفي ليرة يومياً ومن ثم فإن الراتب لا يكفي.

وتساءل النائب محمد خير العكام عن الحقيقة المتعلقة بزيادة الرواتب وعن مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والاستثمار مضيفاً: كيف تستطيع الحكومة ردم الهوة بين سعر الصرف في المركزي والسوق السوداء.

وكان موقع الإصلاحية نقل عن النائبة ماري بيطار قولها: إن الاكتفاء بإعفاء الفاسدين من مناصبهم سيؤسس لصعود فاسدين جدد طالما أن عنصر المساءلة مفقود، واعتبرت أن الأهم من رفع شعار محاربة الفساد أن يصار إلى مساءلة الفاسدين.

وأضافت بيطار: “إن مجلس الشعب يفتقد لأدوات الرقابة فجهاز الرقابة المالية وأيضاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتبعان للحكومة، بمعنى أن الحكومة تراقب فسادها بنفسها وهذا غير منطقي على حد تعبيرها، ولفتت إلى أن مجلس الشعب لا يملك حتى وسيلة إعلامية تمكنه من تعريف الشارع بعمله ودوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وأشارت إلى أن الاعلام الحكومي في الفترة الأخيرة أصبح مجرد ناقل لأخبار ونشاطات الوزراء، فيما يتعرض الاعلام الخاص على ما يبدو لضغوطات جعلت دوره يتراجع، فلم نعد نشاهد قضايا هامة تطرحها وسائل الإعلام لجهة تصويب الأداء الحكومي من خلال النقد الموضوعي!.واستغربت بيطار أنه إلى اليوم لم يحدث أن أحيل للقضاء أي من المقالين من مناصبهم وخاصة بالنسبة للمراتب العليا (وزير _ مدير عام)، وأشارات إلى تصريح لرئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص اكتشاف فساد بقيمة أكثر من 11 مليار ليرة سورية في 7 وزارات، متسائلةً عمن تسبب بهدر المال العام، ولماذا لم يسمع أحد بمساءلتهم؟!.