خاص- الحقيقة- مادلين جليس

يبدو أن الحديث عن تسجيل التجار عمالهم في التأمينات الاجتماعية كان الغالب على الاجتماع السنوي العادي لاتحاد الغرف التجارة السورية، الذي عقد اليوم في فندق الداما روز برعاية الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحت عنوان “نحو تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية”.

وأكد النداف على اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة لتقديم أي مقترح لتطوير عمل الهيئات الاقتصادية الخاصة، مبيناً أن الحكومة تناقش اليوم قضايا تهم التجار، ومن بينها استحداث مكاتب مرنة للتجار بعيداً عن تعقيدات التمييز بين اشغال العقار المخصص للسكن والعقار المرخص تجارياً.

غسان قلّاع رئيس غرفة تجارة دمشق وفي كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع أكد أن القطاع الخاص يمثل اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وإمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور قيادي في شتى المجالات، مشيراً أن الاستثمار الخاص يلعب أدواراً جوهرية في توفير فرص العمل والحد من الفقر ورفع مستوى الدخل وزيادة الانتاجية وزيادة القدرة على الإنفاق على الصحة والإسكان والتعليم وغيرها.

إشراك في التنمية

وعلى الرغم من تأكيد القلاع على ضرورة إشراك جميع القوى الفاعلة اقتصادياً، إلا أنه يرى أن دمج القطاع الخاص فعلياً في عملية التنمية يتطلب العمل على مشاركته الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير جو العمل الملائم له من حيث التشريعات الداعمة لعمله وليس المشجعة فقط، إضافة إلى الأنظمة والبيئة الحاضنة ليستطيع خلق أقصى ما يمكن من القيم المضافة.

الأهم في رأي القلاع إعادة النظر في بعض التشريعات والأنظمة التي تعيق نوعاً ما العمل الاقتصادي وتشكل عبئاً عليه لتكون رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة المستدامة، بحيث تكون استثمارات القطاع الخاص في تمويل عمليتي التنمية والإعمار بديلاً ما أمكن عن الاقتراض الخارجي.

تأجيل الانتخابات

و دعا أمين السر العام  للاتحاد محمد حمشو إلى طرح موضوع إبراء ذمة غرف التجارة كافة عن مبالغ التبرعات المالية التي قدمتها سابقاً لصالح عمليات المساعدة الإنسانية والإغاثة وقد حظي الاقتراح بموافقة ومصادقة أعضاء الهيئة.

وطلب حمشو كذلك من أعضاء مجالس إدارات الغرف دراسة إمكانية قيام غرف التجارة حسب قدرتها المالية بترميم بعض المدارس التابعة لوزارة التربية، سواء من صندوق كل غرفة أو عبر دعم الأعضاء المنتسبين لها من حسابهم الخاص وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية في المحافظة.

وأكد حمشو على ضرورة مناقشة موضوع انتخابات أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة واتحاد الغرف، واقترح رفع توصية من الهيئة الى وزارة التجارة الداخلية من أجل تأجيل الانتخابات الى مابعد تاريخ 1/1/2020 لكي تمضي سنة مالية كاملة يتمكن خلالها الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف من تسوية أوضاعهم بالنسبة لشرط تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وقد حظي المقترح بموافقة أعضاء الهيئة العامة.

كما اقترح رفع توصية من الاتحاد الى الوزارة بترميم مجالس ادارات بعض الغرف التي يوجد فيها شواغر –تعييناً- وقد حظي المقترح أيضا بموافقة أعضاء الهيئة.

قرار غير منصف

وفي حين رأى أحد التّجار أن إلزام تسجيل عمالهم في التأمينات قرار غير منصف، حيث أنه مفروض فقط على غرفة تجارة دمشق، بينما ليس مفروضاً على غرف الصناعة، وخاصة أن الصناعيين لديهم الكثير من العمال في مصانعهم ومنشآتهم، كما أنه غير مفروض على غرف السياحة أو الزراعة.

وكان للقلاع رأي آخر حيث أشار أن غرف التجارة تتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي لها حق الإشراف على غرف التجارة، أما غرف الصناعة فحق الإشراف عليها لوزارة الصناعة، وغرف السياحة تشرف عليها وزارة السياحة، كما أن غرف الزراعة تشرف عليها وزارة الزراعة، وطلب القلاع من التجار أن يتكلّموا عن أنفسهم فقط، عن غرف التجارة، وغرف الصناعة والتجارة المشتركة في باقي المحافظات.