خاص- الحقيقة- رهام علي

أوضحت مديرة التنمية المعلوماتية والإدارية في وزارة الاتصالات والتقانة المهندسة رانيا بوسعد لـ«الحقيقة»، أن منظومة قرارات الحجز الاحتياطي وُضعت مع بداية عام 2019 قيد التنفيذ، ولفتت إلى أنّ إشارات الحجز الاحتياطي هو إجراء قانوني يُتخذ للحد من التصرف بملكية ما لفترة زمنية معينة، لبيان وضع ما، وبينت بوسعد أن هناك جهات مخولة بإصدار هذه الإشارات وصاحبة الحق الأصل هي وزارة العدل، كما أعطى القانون الحقّ لبعض الجهات إصدار هذه الإشارات الاحترازية حفاظاً للحقّ العام أو لحقّ أشخاص.

وأضافت أن الجهات المعنية كانت تُصدر سابقاً قرارات الحجز ويتم تعميمها على جميع الجهات، مايؤدي لحدوث تكرار لعملية التعميم والاستجابة لنفس القرار بوضع أكثر من إشارة، لكن مع تطبيق المنظومة الإلكترونية توقفت عملية التعميم وأصبح إدخال البيانات على المنظومة بديلاً عنه.

وما يميز المنظومة بحسب بوسعد، أنها كانت تصدُر دون اشتراط اكتمال البيانات الخاصة بالمواطن، وبالتالي حدوث تشابه أسماء، لكن من خلال ربط المنظومة بالسجل المدني انعدمت حالات حدوث تشابه الأسماء كما قلّت الإشكاليات التي كانت تحصل خلال استصدار وثيقة خلاف المقصود التي يُثبت من خلالها المواطن أنه الغير مقصود بالقرار.

من جهة ثانية، أشار مدير المنظومة المهندس حسين سلمان لـ«الحقيقة»، أن المنظومة الوطنية لقرارات الحجز الاحتياطي التي تم البدء بها منذ بداية عام 2016، أتاحت للجهات الوصائية إمكانية تتبع وتدقيق أيّ قرار تُجرى عليه عملية إضافة، مع إمكانية معرفة الفاعل، حيث تمنع المنظومة أي ّ عملية إلغاء أو حذف أو تعديل لأيّ قرار، وذلك لزيادة فعالية قرار الحجز وضبط العملية، وأكد سلمان أنّ المنظومة أتاحت أيضاً للجهات التي لاعلاقة لها بتصدير أو تنفيذ قرارات، الاستعلام عن هذه القرارات لتبيان وضع الأشخاص لكن مع محددات معينة.

الحقيقة