دمشق- الحقيقة

قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمائة، ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط، ووضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو التهريب أو الاحتكار.

وكان قد خصص المجلس جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء  للحديث عن ملف المشتقات النفطية لجهة حسن إدارة النقص الحاصل وتحقيق عدالة التوزيع، وكلف وزارات النفط والثروة المعدنية والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية والمحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وأمانة، والتواجد المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.

وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار بتأهيل الابار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها للعمل علماً أن الجهات المعنية تتابع على مدار الساعة ملف المشتقات النفطية وتسعى بشكل حثيث في جميع الاتجاهات لتعزيز التوريدات وتأمين متطلبات المواطن والدولة من هذه المشتقات.

وبهدف استكمال إجراءات تطوير عمل النافذة الواحدة لدى هيئة الاستثمار السورية لتكون مرجعاً وحيداً للمستثمرين وافق المجلس على توسيع عمل النافذة الواحدة لان تعمل وفق المعايير والأسس الدولية المعتمدة لجهة تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين في مجال الخدمات والموافقات والوثائق والتراخيص.

وناقش المجلس مشروع قانون بإحداث //المعهد العالي للفنون السينمائية// الذي يعنى بالدراسات التخصصية للفنون السينمائية وإكساب الطلاب الدارسين لهذا الاختصاص المهارات العلمية اللازمة بما ينمي قدراتهم الإبداعية ويؤهلهم للحصول على الدرجات العلمية التخصصية.

ووافق المجلس على منح مبلغ /11.3/ مليار ليرة سورية لجميع المحافظات بهدف دعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية المتوازنة.

وفي تصريح  للصحفيين أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المجلس وافق على تخصيص /3ر11/ مليار ليرة سورية من مساهمات الموازنات في المحافظات لدعم الموازنات المستقلة ومساعدة  الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية في تنفيذ برامجها التنموية الخدمية مع التأكيد على تخصيص جزء منها  للمشاريع الاستثمارية التنموية التي تحقق.

الحقيقة