الحقيقة

نشر موقع «هاشتاغ سوريا» بياناً على خلفية توقيف صاحب امتياز الموقع «محمد هرشو» قال فيه:

قبل أيام شهد مبنى رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً نادراً جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ورؤساء تحرير وممثلي وسائل الإعلام السورية الخاصة، حيث تركز الاجتماع على تبادل الآراء “بشفافية تامة” حول كيفية التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام الخاصة، دون طغيان للأولى ولا تجنٍّ من الثانية.

وشهد الاجتماع تأكيداً لا لبس فيه من رئيس مجلس الوزراء على أهمية ما يقوم به الإعلام الخاص من محاربة الفساد وكشف المصاعب التي تؤثر على حياة الناس، ودعماً منقطع النظير لهذا الإعلام الذي اعتبره خميس شريكاً أساسياً في نقل الحقائق و تعرية الفاسدين.

خلال الاجتماع ذاته سُئل رئيس الحكومة عن رأيه بما حصل عقب نشر خبر الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين وتخفيض كمية البنزين المدعوم إلى النصف الذي نشره موقع “هاشتاغ سوريا” وعن التداعيات التي تلت نشر الخبر وعدم توضيح الحكومة لحقيقة الأمر، فأجاب أن الأمر ما زال في مرحلة الدراسة، مقدماً تفاصيل عن الدراسة لا تخرج عما نشره “هاشتاغ سوريا” .

رئيس الحكومة اعتبر أن وزارة النفط مُطالبة بالرد على الخبر وتوضيح الحقيقة، قائلاً إن “الوزير الذي يهرب من مواجهة الصحافة وتوضيح الحقائق لا يستحق أن يكون في منصبه”.

عقب أربعة أيام على هذا الاجتماع الهام والمشجع، وتحديدا ظهر يوم الأربعاء، كان كلام المهندس خميس على المحك، بعد توقيف صاحب امتياز موقع “هاشتاغ سوريا” محمد هرشو، من قبل فرع “الجرائم الالكترونية”، التوقيف الذي وضع كل ما قيل في اجتماع رئيس الحكومة مع ممثلي الإعلام الخاص أمام اختبار حقيقي في كيفية التعاطي مع هذا الإعلام .

سبق التوقيف كما بات معروفاً للمتابعين اتهام وزارة النفط للموقع بأنه يعمل لصالح مافيات ويهدف من نشر الخبر إلى إرباك الرأي العام، وهما اتهامان كفيلان بمحاكمة من أطلقهما على الموقع وإقالته، ذلك أن المتهم هو موقع وطني لم يفعل سوى واجبه بنشر خبر دون التعليق عليه أو حتى إبداء رأي حوله، وزادت جريمته بعد رفض الرضوخ لطلب سحب الخبر، ومطالبته الوزارة المعنية بإرسال توضيح أو نفي أو تكذيب للخبر بدلاً من تهديد الموقع بالويل والثبور وعظائم الأمور!
إلا أن الوزارة المعنية ارتأت بأن أفضل حل لمشكلة البنزين في البلاد هو معاقبة الموقع الذي نقل خبر رفع الأسعار المرتقب عبر اعتقال صاحب الموقع، والهروب من المشكلة الحقيقية التي لم يكن للموقع أي علاقة بافتعالها كما حاولت الوزارة القول عبر “أذرعها وأدوانها” الإعلامية.

بناءً على ما سبق، يهمنا في موقع “هاشتاغ سوريا” أن نؤكد على النقاط التالية :
لم تفصح الجهة التي قامت بتوقيف السيد هرشو عن الجرم المنسوب إليه، و هذا يتعارض مع المادة الحادية والخمسون ( ف 1 ) الدستور السوري النافذ بوصفه القانون الأسمى في البلاد و التي اعتبرت أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون” ، كما أن الطريقة التي لجات إليها السلطات المختصة بإلقاء القبض على السيد هرشو و توقيفه تدل على قناعتها بأنه ارتكب جرما خطيرا لم تحدد طبيعته، علما بأن الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسون في الدستور السوري اعتبرت أن ” كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة” و ضمنتها له.

فضلا على ذلك فإن الشفافية التي تحدث فيها السيد خميس أمام الصحافة كانت تعبيرا صادقا عما نصت عليه المادة الثالثة والأربعين من الدستور لجهة أن “الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون”، و عليه لا نستطيع أن نجد تفسيرا قانونيا و منطقيا لتقوم الجهات المختصة بإلقاء القبض على السيد هرشو إذا كان ما صرح به ينسجم مع ما تفضل به السيد خميس في مؤتمره الصحفي.

ونشدد في التهاية على أن المادة الثالثة والثلاثون (ف 1 ) من الدستور السوري اعتبرت أن ” الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم”.

إن موقع “هاشتاغ سوريا” يؤكد ثقته بالقضاء السوري وبكل ما نصّ عليه الدستور السوري من حماية لحقوق المتقاضين، والحق بالدفاع والمحاكمة العادلة التي تبدأ بمحاكمة أي متهم طليقاً، علماً بأنه مهما كانت التهمة المنسوبة إلى السيد هرشو فإنها لا تصل إلى حد إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن دون أن يكون هناك جريمة منصوص عليها في القانون وفق ما أوضحناه أعلاه .

كما نعيد التأكيد على أن كل ما قمنا به في موقع “هاشتاغ سوريا” هو واجب وطني على الصحافة وكل وسائل الإعلام من أجل تدعيم صمود المواطن السوري والدولة السورية.