دمشق- الحقيقة

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الوثيقة التي تتضمن البرنامج الزمني والآلية التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط الماضي وتم إعداد الوثيقة من قبل جميع الجهات العامة.

وتركز الوثيقة على سياسات الجهات العامة للتواصل مع المواطن والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وتحقيق الأهداف المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية والخدمات وتعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية ومتابعة إطلاق النشاط الاقتصادي والتنمية الزراعية والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاستمرار بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والتوسع بالتشاركية وزيادة الإنتاج الطاقوي وتطوير المنظومة الكهربائية والرعاية الصحية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستكمال إعادة  هندسة الإجراءات الإدارية وإصلاح الوظيفة العامة ورفع كفاءة الوحدات الإدارية.

وأقر مجلس الوزراء الدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة الذي يعتبر خطوة أساسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويهدف الى توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية ووضع أسس ومعايير البنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة وذلك بعد أن تم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروع في جلسة سابقة.

وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أكدت أن إقرار الدليل النموذجي لمديريات التنمية الادارية يعد خطوة عملية لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري لدى الجهات العامة وخلق ذراع تنفيذية من طبيعة البنية الإدارية إضافة إلى أنه يساهم بتقليص وتفعيل الجسم الإداري في الجهات العامة وما يترتب عليه من ترتيب اختصار نفقات وتوصيف آليات وتفعيلها للارتقاء بالأداء الإداري.

وبينت سفاف أن الدليل تضمن الهيكل الوظيفي والتنظيمي وتوصيفا لمراكز العمل وبطاقات الوصف الوظيفي إضافة إلى آليات التعاون والتنسيق مع المراكز العاملة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

الحقيقة