الحقيقة- متابعة

بيّن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن المصرف يمارس رقابته الحثيثة والمستمرة على القطاع المصرفي وفقاً للمعايير العالمية للرقابة على المصارف والأنظمة والقوانين النافذة الناظمة لعمله ما ساهم في صمود القطاع المصرفي السوري وتحصينه من تبعات الأزمة الحالية والأزمات المالية السابقة وتجنيب أي من المصارف مخاطر الانهيار والفشل.

وأكد قرفول أن المصرف المركزي يعتمد في رقابته على أدوات رقابية متنوعة سابقة وآنية ولاحقة سواء من خلال متطلبات الترخيص والدراسات والموافقات المسبقة اللازمة لتعيين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وإصدار المنتجات المصرفية الجديدة أو من خلال الضوابط والتعليمات المتعلقة بعمل المصارف المنبثقة عن الممارسات العالمية المتعارف عليها بما يراعي المخاطر المصرفية المقبولة أو من خلال عملية الرقابة المكتبية على بيانات المصارف الدورية المصرح عنها والرقابة الميدانية على أنشطة المصارف وعملياتها التي تتم من قبل مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف والمراقبين المصرفيين الداخليين والتي توضع مخرجاتها برسم مجلس إدارة المصرف لاعتماد الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود نقاط قصور قد تعرض المصارف والمؤسسات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية لأي مخاطر مع فرض العقوبات الجزائية المناسبة في حال تبين عدم تبني إدارات المصارف بشكل ملائم وفي الوقت المناسب للإجراءات المطلوبة والتي لا تقتصر على المصرف فقط وإنما يمكن أن تشمل أيضاً الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة المصرف، على اعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بشكل أساسي بوضع إستراتيجية عمل المصرف وسياساته الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الجهة الرقابية، كذلك إدارة كافة أعمال ومتابعة أي مخاطر محتملة من الممكن أن يتعرض لها.

بالإضافة إلى دور مصرف سورية المركزي أشار قرفول إلى المهام المنوطة بمجالس إدارات المصارف على اعتبار أنها تمثل المساهمين وتعنى بالإشراف على عمل المصرف ومتابعة مخاطره وحماية مصالحه، مع الحرص على التقيد بممارسات الحوكمة السليمة بما يساهم في تعزيز متطلبات الضبط الداخلي وتعزيز نموه واستمراريته ويضاف إلى كل ذلك المتابعات الواجبة من جهة خارجية مستقلة (مدقق الحسابات الخارجي) وتقديم شهادة تعزز عدم وجود مخاطر يتعرض لها المصرف قد تؤثر على استمراريته.
ونوضح في هذا السياق بأن أحد أهداف مصرف سورية المركزي المحددة بالقانون هو تحقيق النمو المستدام وعليه فإن المصرف المركزي يشجع كافة المصارف على التوسع بمنح الائتمان للمساهمة في إعادة دوران العجلة الاقتصادية والإنتاجية التي تدمر جزء مهم منها خلال سنوات الأزمة، دون تعريضها إلى أي مخاطر قد تؤثر في سلامة القطاع المصرفي، مع متابعة التزام هذه المصارف بالنسب الاحترازية التي أقرتها لجنة بازل والمحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف سواء لجهة كفاية الأموال الخاصة والتقييم الذاتي لرأس المال أم لجهة التركزات الائتمانية ومتطلبات إدارة المخاطر المصرفية.

وأكد فرفول أن بيانات بنك سورية الدولي الإسلامي خاضعة للرقابة الدورية من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تبين عدم وجود أي تجاوزات على النسب الاحترازية المقررة بقرارات مجلس النقد والتسليف، وبهدف التأكد من ذلك بشكل تفصيلي بما في ذلك التحقق من دقة البيانات المصرح بها للمصرف المركزي فقد تم تكليف فريق رقابي متخصص للوقوف على حقيقة تلك البيانات حيث تبين التزام المصرف بنسب التركز الائتماني وعدم وجود تجاوزات عليها، مع التزام المصرف بتطبيق آلية ممنهجة لمنح التسهيلات للعملاء من خلال وجود سياسات وإجراءات معتمدة للمنح الائتماني وإدارة المخاطر المرتبطة به ومصفوفة صلاحيات ائتمانية مدروسة تراعي سقوف التسهيلات الممنوحة والجهات المخولة بالمنح وفق المخاطر المرتبطة بها، وتتخذ القرارات الائتمانية المرتبطة بالتسهيلات ذات الأهمية النسبية باطلاع مجلس إدارة المصرف وإقراره.

أما بخصوص ما ورد حول وفاء مصرف سورية الدولي الإسلامي بالتزاماته تجاه المودعين في سحب إيداعاتهم أوضح الحاكم عدم ورود أي شكوى بحق أي مصرف إلى مصرف سورية المركزية علماً أنه تم توجيه كافة المصارف بموجب التعميم المنشور على موقع مصرف سورية المركزي رقم (ص/507/16) تاريخ 28/1/2019 الذي أكد على حرية الإيداع والسحب من الحسابات المفتوحة للعملاء مع حق العميل باللجوء إلى مصرف سورية المركزي لتقديم الشكوى بحق المصرف غير الملتزم بتلبية طلبات العملاء لسحب أرصدة حساباتهم المفتوحة لدى المصارف سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وبالتالي فإن المعالجة لمثل هذه الحالات (في حال وجودها) تكون باللجوء إلى الجهة صاحبة الاختصاص .

المصدر- الوطن