خاص- الحقيقة- مادلين جليس

شهدت الفترات الأخيرة ارتفاعاً متزايداً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وصلت به إلى حدود ٥٥٠ ليرة.

وعلى الرغم من كثرة التصريحات التي ادّعت القدرة على الحفاظ على سعر الصرف، أو تثبيته، إلا أننا لم نشهد أي شيء مما ذكر بل على العكس، ازداد الوضع سوءاً، ولم يتّخذ مصرف سورية المركزي أي خطوة تسجّل حيال ذلك، على الرغم من المطالبات الكثيرة بالتدخل، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول الدور الذي يقوم به المصرف، وحول ما جدوى ماقام به سابقاً مادام الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة السورية.

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق، وجّهت سؤالاً لمصرف سورية المركزي عبر «الحقيقة» عمّا فعله بعد سحب مايقارب 130 مليار ليرة ثمن شهادات إيداع أُجبرت المصارف الخاصة عليها مقابل الوعود بتثبيت سعر الصرف؟

وتشير الدكتورة زريق إلى أن مهمة المصرف هو الحفاظ على سعر الصرف من الارتفاعات الكبيرة والمتكررة، ولكن لم تتوقّف هذه الارتفاعات، فهل القائمين عليه هم من يملكون زمام سعر الصرف ويحركونه صعوداً؟ أم أنهم لا يملكون زمام الأسواق ووجودهم هو فقط تعبئة شاغر.؟

وفي تصريحها تؤكد الخبيرة الاقتصادية أنهم إن كانوا يملكون القوة للسيطرة على سعر الصرف ولم يتحرّكوا، فتلك مصيبة، وإن لم يكن بيدهم الحيلة فالمصيبة أكبر، وخاصة بالعودة إلى الوراء عندما استطاع الدكتور دريد درغام الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي، تخفيض السعر ١٠٠ ليرة سورية وتثبيته لمدة سنة.

وتضيف زريق: عندما تم سحب شهادات الإيداع وسجل على الدولة السورية فوائد تسددها بقيمة ٥ مليار ليرة سنوياً، هل كان السحب لأغراض استثمارية بشكل يؤمن الفائدة المطلوبة، أم أن هذا السحب بصدد نفقات حكومية وماشابه؟

وكما نعلم أن سعر القطع الأجنبي في كل دولة من دول العالم يتحدّد استناداً لوضع الاقتصاد في هذا البلد، فحينما تكون قطاعات الإنتاج تعمل، والتجارة الخارجية طبيعية، والأسواق لاتخضع للقيود، فهذا يعني أن سعر القطع يساير هذا الوضع الاقتصادي في البلد، وأيضاً نعلم أن قطاعات الإنتاج لدينا عادت للعمل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة.

ولا نغفل الحاجة إلى القطع الأجنبي في الأسواق بغية تأمين المستوردات، إضافة إلى العامل النفسي الذي يؤدي إلى تخوّف الناس من استمرار هذا التصاعد، والإقبال على شراء القطع الأجنبي كنوع من الاطمئنان على أموالهم.

الحقيقة