دمشق- الحقيقة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع إصدار الصك التشريعي المقترح من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل قانون تنظيم غرف التجارة رقم /131/لعام 1959 الذي يهدف إلى تطوير عمل غرف التجارة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تطوير هذا القانون حاجة ملحة خصوصا مع توجه الحكومة إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لمرحلة إعادة الإعمار وإعادة النظر بالقوانين القديمة وتطويرها بما يحقق أهداف المرحلة القادمة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الاتحادات في دفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب تطوير آلية عملها باستمرار وتفعيل دورها في إعادة تدوير عجلة الإنتاج.

الحقيقة