دمشق- الحقيقة

طالب اتحاد عمال دمشق في مؤتمره السنوي الذي عقد قبل يومين، بضرورة إعفاء الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود “المتدني أصلاً” من ضريبة الدخل، وإعادة النظر بآلية توزيع الدخل الوطني القائمة والمجحفة بحق مصالح القاعدة الاجتماعية على حد وصفهم، وإعادة النظر بسياسة الأجور المتبعة، وزيادة الأجر من مصادر دخل حقيقية، وزيادة تعويض غلاء المعيشة وتحريكه دورياً وصرف تعويضات العاملين على أساس الأجر الأخير.

ودعا إلى منح التعويضات لمستحقيها من العاملين في قطاع الكهرباء ورفع نسبها وتعديل شروط منحها بما يتناسب مع طبيعة المهنة الخطيرة ومنح التعويضات على الراتب الحالي وتثبيت كافة العاملين المؤقتين.

وطالب أعضاء المؤتمر بإدراج مهنة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية ضمن قانون الأعمال المجهدة والخطرة كونهم يتعرضون لأبخرة اللحام والمواد السامة الناتجة عن صناعة الكابلات، ومنحهم طبيعة العمل والاختصاص، ورفع سقف الرواتب للعاملين على رأس عملهم، وتعديل أنظمة الحوافز والأجور بالشركات.

وطالب المؤتمرون بإصدار الملاك العددي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتها والاستعانة بالكوادر الإدارية والعلمية من ذوي الخبرة لتخصيص الموارد ورفع كفاءة استخدامها وإيجاد آليات جديدة لتمويل المشاريع المستقبلية.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن كل المطالب تلقى استجابة وآذاناً صاغية، ومع انتهاء مؤتمراتنا سيكون لنا لقاءات قطاعية، ولن يرفض لنا مطلب إلا في حال عدم توفر الإمكانيات، فالكل متجاوب ومتعاون واستطعنا حل الكثير من القضايا المزمنة، كمشكلة عمال المخابز والعمال المياومين.

الحقيقة