خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

تتجه الحكومة في هذا الأيام للاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي كرافعة مهمة للاقتصاد الوطني، وتلبية مطالب الصناعيين لتحسين سوية إنتاج المعامل صغيرها وكبيرها وزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق بالصناعة الوطنية وإعادة الألق لها، ولتسد الفجوة التي تركتها البضائع المهربة بعد حملة مكافحة التهريب التي شنتها على البضائع المهربة ومجهولة المصدر والتي مازالت هذه الحملة مستمرة.

التهريب أضعف الصناعة الوطنية، وجعلها تخرج من دائرة المنافسة في السوق، في ظل غلاء تكاليف الإنتاج نتيجة الحرب والحصار المفروض على البلاد وارتفاع مستلزمات الإنتاج، وحوامل الطاقة والتي هي عصب الصناعة.

خلال تواجدنا بمحافظة حلب قبل أيام التقينا عدداً من الصناعيين ومنهم الصناعي محمد الصباغ المتخصص بالصناعة النسيجية وخاصة مستلزمات الستائر والمفروشات، وتحدث لـ«الحقيقة» بلسان البقية من الصناعيين بحلب .

منافسة وترويج

حيث أوضح الصباغ أن المنتج السوري مازال ينافس المنتجات الأجنبية وأفضل من الصينية من حيث الجودة، ولكن خرج من مضمار المنافسة السعرية، والرواج في الأسواق، وذلك بسبب كلفة الإنتاج العالية، نتيجة غلاء أسعار الكهرباء والمازوت والفيول ، التي تشكل 25% من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لكلفة النقل الباهظة بين المحافظات، وهنا ندعو “حسب الصباغ” وزارة النقل لتحديد التسعيرة لشركات النقل التي تنقل البضائع بين المحافظات وضبط العشوائية في التسعير.

وأكد الصباغ على ضرورة إيجاد حلول لتسهيل وصول الصناعي إلى الدول الصديقة للترويج لبضائعه بهدف تصديرها، ومطالبة هذه الدول بتقديم التسهيلات للصناعي السوري للدخول إليها أسوة بالتسهيلات التي تمنحها الحكومة السورية لصناعيي تلك الدول، موضحاً أن الصناعة النسيجية السورية كانت تصرّف حوالي 10% من منتجاتها في الأردن، وغيرها الكثير من الصناعات، لافتاً إلى أن بعض الصناعيين ونتيجة تلك العراقيل بدؤوا بترويج منتجاتهم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا غير كافٍ ولا يحقق قيمة مضافة، لأن عملية الترويج الصحيح تحتاج لرؤية الزبون للبضائع والتأكد من جودتها ونوعيتها ولا يتحقق ذلك عن طريق الصور فقط.

وأشار الصباغ أن المعارض على كثرتها غير كافية لأن بعض الصناعيين لايمتلكون القدرة على المشاركة بها وخاصة أن كل معرض يكلف الصناعي من 4- 5 آلاف دولار، بينما يستطيع بنفسه مع وجود تسهيلات للوصول لتلك البلدان أن يعرض نماذج من منتجاته وترويجها.

طاقة إنتاجية وتصدير

وكشف الصباغ أن المعامل التي تنتج حالياً بحلب تعمل بأدنى طاقة إنتاجية لها ولا تتجاوز 15-20%، رغم إقلاع الكثير من المعامل وتأهيلها وجعلها جاهزة للإنتاج وأصحابها متواجدين في سورية، وهذه النسبة لا تغطي تكاليف العمال أو ثمن كهرباء وطاقة، منوهاً أن الصناعي كان قبل الأزمة يخصص إنتاج  الـ8 ساعات الأولى لتغطية مصاريف الكهرباء والطاقة، و الـ8 ساعات الثانية مصاريف عمال وإدارة وهدر، والـ 8 الثالثة هي عائدات الدخل الربحية له.

وتساءل الصباغ: لماذا نسبة التصدير لا تتجاوز 5% عن عام 2011، بالرغم من وجود فائض من بعض المنتجات الصالحة للتصدير..؟؟ وتابع: لماذا نجد صعوبة في ايصال المنتجات لكافة المحافظات السورية.. وخاصة للصناعات الغذائية والبلاستيكية..؟؟

3 مدن صناعية حرة

واقترح الصباغ لتخفيض كلف الإنتاج دراسة إحداث ثلاث مناطق صناعية حرة في 3 مدن سورية كبرى لمدة تراها الحكومة مناسبة، مثلاُ تحويل المناطق الصناعية في الشيخ نجار بحلب وحسياء بحمص وعدرا بريف دمشق، إلى مناطق صناعية حرة، ربما هذا يساهم في عودة الكثير من الصناعيين في الخارج للإنتاج في هذه المناطق نتيجة الاعفاءات والتسهيلات وإلغاء الرسوم وغيرها التي ستتحقق، مما يخفض من كلف الإنتاج ويعطي المنتجات السورية قدرة كبيرة على المنافسة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتمع يوم أمس مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، واستمع إلى مطالبهم، ووعد بحلها، وذلك بهدف تشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية.

راجع : « مطالب الصناعيين على طاولة الحكومة.. خميس: دراسة تطوير منطقة القابون الصناعية ستصدر قريباً.. وحملة مكافحة التهريب مستمرة»

الحقيقة