خاص- الحقيقة- مادلين جليس

لايزال التأمين الصحي يشكل النقطة الأهم في ملف التأمين بشكل عام، إذ ورغم محاولات حل مشاكله، إلا أنها لاتزال عالقة، ولاتزال تسجل أرقاماً كبيرة، خاصة في سوء الاستخدام، فمتى يبصر هذا الملف حلاً نهائياً!.

إياد زهراء مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين أكد في تصريح خاص لـ «الحقيقة» على وجود عدم ملاءمة بين الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة وبين تسعيرة المشافي الخاصة، وهذا ما خلق فوضى سعرية من ناحية طريقة التعامل مع حالات الاستقبال، مضيفاً: أحد المشافي الخاصة مثلاً قام بإجراء عملية زائدة بـ 800 ألف ليرة منها 400 ألف ليرة أجرة الطبيب، والباقي للمستشفى، مضيفاً أن هذا لا يتناسب مع ماهو مدون في القرارات.

قطاع خاسر

ولكن لا يعني ذلك أن هذا شأن التأمين الصحي، فبحسب زهراء أن نقطة التصنيف للمشافي ونقطة وضع حدود سعرية للحالات الطبية وطريقة المعالجة وأجور الفندقة وأجار الغرف كل هذا الكلام بحاجة إلى تنظيم بعيداً عن التأمين الصحي، فالتأمين الصحي حالة يتم من خلالها بيع عدد محدد من التغطيات الطبية مقابل سعر محدد مبني على أسعار السوق، أما تكلفة التأمين فتختلف بناء على طريقة تقاضي الأسعار من هذه الوحدات الطبية، سواء كانت مخبرية أو دوائية أو أجور معاينة أو تصوير أو دخول في العمليات الجراحية أو تحاليل.

لكن وجود دليل العمل والأسعار الموحدة والضوابط والرقابة على هذه المرافق تسمح لأي شركة تأمين أن تقوم بتقديم الخدمة الأميز دون أي تحسب للخسارات، بحسب ما أكده زهراء، والذي أشار إلى أن قطاع التأمين الصحي خاسر سواء في المؤسسة العامة للتأمين أو في غيرها، بسبب عدم إمكانية تحديد البدلات والأقساط المناسبة بما يتناسب مع تغير التكاليف لعدم وجود ضوابط لهذه التكاليف.

احتكار سعري

أما عن احتكارية المشافي من ناحية التسعير فقد أكد زهراء أن أكثر حالات الاحتكارية تم في المحافظات التي تعرضت لأعمال إرهابية تضررت فيها المرافق العامة والمرافق الصحية العامة أو الخاصة، وبالتالي فإن وجود أحد المشافي دون تضرر يجعلها تتعامل باحتكارية، والمؤسسة تضطر للتعامل معها لعدم وجود مشفى غيره يغطي المرضى في هذه المحافظة.

وحول ما نشر مؤخراً عن لسان أحد الأطباء أن الفجوة الكبيرة بين التسعيرة المحددة وأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية واليومية للمشافي، مما ساهم بارتفاع الأسعار بطرق غير منظمة ومدروسة في المشافي الخاصة، وذلك بسبب غياب القرار التنظيمي الناظم والعادل الذي يجب على وزارة الصحة تعديله ودراسته بطريقة ترضي كافة الأطراف كونها السلطة الإشرافية والرقابية.

فقد أكد مدير المؤسسة العامة للتأمين أن الضابط والمناط به قانونياً لوضع آلية عمل لهذه المشافي هو وزارة الصحة، وأنه لايتهم وزارة الصحة بالتقصير بل يشيد بدورها من ناحية تخديم 23 مليون مواطن بمرافقها العامة، ولا يمكن اتهامها بالتقصير من أجل 800 ألف مؤمن.

مضيفا: لا يمكن لأحد أن ينكر أن القطاع الصحي الخاص يحتاج إلى ضبط، سواء من خلال النقابات أو من خلال الوزارة، ولكن هذا شأن الوزارة.

الحقيقة