دمشق- الحقيقة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة الى الجمهورية العربية السورية واستيفاء الرسوم القنصلية عليها والتي أوصت بها  اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وتتضمن:

أولا فيما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية.. تقوم وزارة الصناعة بالتعميم على مديريات الصناعة بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بان البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية ثم احالتها الى وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لكافة المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء كانوا تجار أو صناعيين .

ثم تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار اليها والموشحة من قبل مديريات الصناعة بالمحافظات وتحيل مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي اصولا.

ثانيا فيما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً تتم معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية وذلك بقيام هذه الغرف حصراً بالمصادقة على الوثائق وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

وتقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار اليها سابقا والمصادق عليها من قبل اتحاد غرف التجارة حصرا وفق التشريعات النافذة وتحيل مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي اصولا.

وفيما يخص الوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي اعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة تقوم وزارة الخارجية والمغتربين باستيفاء فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة /2/ من القانون رقم /2/ لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقا والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقا.

وأخيرا يطبق ما ورد أعلاه لغاية 31-12-2019 باستثناء البند ثانيا حيث يقتصر تطبيقه على البضائع الواصلة لغاية 31-3-2019.

وفي تصريح صحفي أكد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية حرص الحكومة على معالجة أوضاع جميع الفعاليات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم.

وبين حمدان أن القرار تضمن الآلية اللازمة لمعالجة أوضاع المستوردين عن هذه البضائع المتوقفة من خلال التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بحيث يتم التصديق على وثائق تلك البضائع من قبل وزارة الخارجية والمغتربين بعد المصادقة عليها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية حصراً، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري السوري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.

كما تضمنت التوصية وضع الآليات اللازمة لحالات تحصيل الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تبسيط الإجراءات على السادة المستوردين إلى أبعد حد ممكن وبما يحقق الضبط والدقة في إنجاز هذه المعاملات وفق التشريعات والقرارات النافذة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها بالمحافظات تستوفي بالتنسيق مع المصرف التجاري السوري الرسوم القنصلية المقررة وفق أبسط الإجراءات.

بطلب من اتحاد غرف التجارة السورية

وكشفت مصادر أن القرار جاء بعد طلب اتحاد غرف التجارة بكتاب وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء شارحاً فيه معاناة المستوردين التي دامت قرابة الشهر جراء عدم تمكنهم من تخليص بضائعهم الواصلة الى المرافىء السورية بعد صدور القرار القاضي بعدم إمكانية تسديد الرسم القنصلي في الأمانات الجمركية بداية شهر شباط وضرورة التوجه الى وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق لتسديده أصولاً ، ولما كانت وزارة الخارجية تطلب أن تكون الوثائق المقدمة لتسديد الرسم القنصلي (فاتورة – شهادة منشأ – وغيرها) مصدقة أصولاً إما من السفارة السورية في بلد المصدر أو من اتحاد غرف التجارة السورية الذي يصادق بدوره على أختام غرف التجارة في جميع أنحاء العالم.

الحقيقة