خاص- الحقيقة- مادلين جليس

عقدت حركة البناء الوطني أمس السبت في مقرها بدمشق جلسة حوارية لمناقشة مسار عمل “مشروع الإدارة المحلية والتنمية” الذي أطلقته الحركة منذ عام 2017، بهدف فتح النقاش حول دور كل من المجالس والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عملية التنمية وسبل التشارك فيما بينها، بحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وممثلين عن هيئة التخطيط الإقليمي، وهيئة المصالحة الوطنية، وهيئة الاستثمار، وإعلاميين وأعضاء مجالس محلية وعدد من المختصين والناشطين في الشأن العام.

جهود تشاركية

وحول رؤية حركة البناء الوطني لمشروع الإدارة المحلية والتنمية خلال عام 2019، أوضح المحامي أنس جودة رئيس الحركة بقوله: “أطلقنا مشروع الإدارة المحلية والتنمية منذ العام 2017  في محاولة لأن تكون جهود تشاركية لبلورة مجموعة من المقترحات والتوصيات لمسار المرحلة القادمة، حيث عملنا على تهيئة مساحات خصبة للتفاعل والحوار فيما بين المجتمعات المحلية ومجالسها المنتخبة، بهدف صياغة رؤى تنموية محلية اعتماداً على الرساميل المجتمعية المتوفرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد التنمية (الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية) بهدف الانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ على أرض الواقع، دون أن يغيب عنا المشهد السوري المركب بكل تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستطعنا تحقيق خطوات هامة على صعيد التشاركية مع الأجهزة المحلية والمجتمعات المحلية. ويأتي لقاء اليوم لتعزيز مفهوم التنمية المحلية التشاركية كمنهج وطريقة تفكير ضرورية للانطلاق بمسار النهوض السوري.

جهود تكاملية للتنمية

الحقوقي بشار مبارك منسق “مشروع الإدارة المحلية والتنمية” في حركة البناء الوطني أشار إلى أن تصوّر الحركة لمستقبل سورية الذي تنطلق منه اليوم، هو أن أي مشروع نهوض وطني للدولة السورية يجب أن يقوم على التقاطع بين مفاهيم اللامركزية الإدارية، التشاركية، المصالحات والتنمية المحلية المبنية على جهود تكاملية بين الحوامل التنموية الثلاثة: المجالس المحلية، المجتمع المحلي، والقطاع الخاص. حيث إن العمل على فهم كل من هذه الحوامل وتطوره وأبعاده ودوره في عمل المجالس المحلية وآلية صنع واتخاذ القرار؛ سيقدّم تصوراً شاملاً لنظام إدارة محلية فاعل يؤسس للوصول إلى تنمية محلية تشاركية ويضمن استدامتها.

البحث عن علاقات جديدة

المشرف البحثي مازن بلال بيّن أنه من الصعب البحث في الخروج من نتائج الأزمة السورية دون علاقات جديدة تعيد إنتاج التنمية وتجعلها جزءاً من التكوين الاجتماعي.

وأضاف بلال: صحيح أن موضوع التنمية هو وطني مركزي بجوهره لكن حوامله في النهاية اجتماعية محلية، أي أنه يجب أن ينتقل من مجرد مصطلح إداري تقني ليصبح حالة تنظم الإيقاع المنتج للمجتمع عموماً، فالتنمية بهمومها الاجتماعية تستطيع أن تشكل مساراً يمكنه أن يصل ليخلق توافقاً على المستوى الوطني عبر ضبط إيقاع العمل السياسي بأشكال منتجة قادرة على تطويع الاستعصاءات الاقتصادية والسياسية عبر علاقات مختلفة تخرجنا من المواقف المتشددة وتجعل البرامج الاجتماعية – التنموية أساساً لعمل القوى ابتداءً من الوحدات الأصغر، وربما سيشكل هذا المسار البداية للخروج من الإشكالات كافة.

الحقيقة