خاص- الحقيقة- ميليا إسبر

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي لـ«الحقيقة» أن حالات الطلاق انخفضت خلال عام 2018 إلى 6950 حالة في حين بلغت ذروتها في عام 2017 وسجلت 8156  حالة، كما انخفضت نسبة الطلاق إلى الزواج حيث وصلت في عام 2017 إلى 31 %، بينما بلغت النسية في العام الماضي حوالي 29 %، أي أنها انخفضت بمعدل 2% .

وذكر المعراوي أن السبب في الانخفاض يعود إلى استخدام المحاكم الشرعية في دمشق مراكز الإصلاح الأسري في قضايا الطلاق والتي ساهمت في تقليل حالات الطلاق، لافتاً إلى أنه من بين معاملات الطلاق التي تم ارسالها إلى المراكز وصلت نسبة الصلح فيها إلى 36% ، معتبراً أنها نسبة ممتازة، كاشفاً أنه عندما تنتشر مراكز الإصلاح الأسري في  بقية المحافظات سيتم الاعتماد عليها بشكل أساسي وجعلها قانوناً ملزماً رغم الاشارة في معاملات الطلاق أنه يحق للقاضي الرجوع إلى مراكز الاصلاح الأسري قبل الفصل بدعاوى الطلاق، منوهاً أنّ هذا الأمر متبع في دول العالم، وأول من طبق مراكز الاصلاح هي ماليزيا التي استطاعت تخفيض نسبة الطلاق خلال خمس سنوات من  38% إلى 8% فقط.

وأشار المعراوي إلى أن معاملات الزواج انخفضت العام الماضي أيضاً فسجلت المحكمة حوالي 28 ألف معاملة زواج وتثبيت زواج إداري وقضائي، ويعدو ذلك لأسباب عدة أهمها تحرير الغوطة الشرقية وعودة محاكم الريف إلى العمل ما ساهم في تخفيف معاملات الزواج في المحكمة الشرعية بدمشق مع الأخذ بعين الاعتبار هجرة كثير من الشباب إلى خارج القطر.

الحقيقة