خاص-الحقيقة- مادلين جليس

يبدو أن وزارة العدل تتطلّع في المرحلة القادمة إلى الخروج من التقاليد الموروثة في العمل الوظيفي، إضافة إلى خلق بيئة العمل الهادفة لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين بأقصر وقت وبأساليب محدثة، وهذا ماتجلى من خلال المؤتمر الذي أطلقته الوزارة اليوم، تحت شعار “تبسيط الإجراءات حق وواجب في عملية تحديث الإدارة القضائية”.

وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعّار أكد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أن تبسيطِ الإجراءاتِ حقٌ وواجبٌ في عمليةِ تحديثِ الإدارةِ القضائيةِ، مشيراً أن ذلك ليس أمراً يسيراً أو هدفا سهلاً، ومن واجبِ كلِّ سوريِّ أن يستنفرَ طاقاتِه ويبذلَ كلَّ إمكاناتِه فلا يُدخرُ جهداً ولا يوفرُ عطاءً ولا يتوانى عن تقديمِ فكرهِ وعلمهِ وخبرتهِ للوصولِ لأفضلِ أداء وأبسطِ إجراء.

حق المواطن

وفي تصريح خاص لـ«الحقيقة» أكد الشعار أن المؤتمر الذي انطلق اليوم هو المؤتمر الأول الذي يعقد بعنوان تبسيط الإجراءات، والذي تم بناء على توصيات السيد الرئيس بشار الأسد التي أكدها في كلمته التي ألقاها في التشكيل الحكومي الأخير، حيث أكد على حق المواطن في تبسيط الإجراءات.

وأشار الشعار أن هذا المؤتمر يهدف لمناقشة جميع القضايا مع العاملين في وزارة العدل إن كانوا كتاب عدل أو مساعدين عدليين، لاختيار الطرق الأمثل في ذلك بما يكون له أثر واضح وسريع على الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن المواطن هو الهدف الأساسي والبوصلة الوحيدة للعمل الحكومي.

وأشار الشعار أنه في نهاية المؤتمر سيكون هناك توصيات وسيتم تشكيل لجان لمتابعة عمل هذه التوصيات، فالعبرة ليست في تحديد توصيات إنما في تنفيذ هذه التوصيات وإلا فإن المؤتمر لن يقدّم الفائدة المرجوة منه.

القطاع العام مقيّد بالتشريعات

معاون وزير العدل للشؤون القضائية والإدارية القاضي بثينة سليمان أكدت أن تبسيط الإجراءات يمثل جزءاً هاماً من استراتيجية التنمية الإدارية، وقد أضحى اليوم ورشة قائمة بذاتها والجميع معني بها، ويتعين إنجازها بكامل الفعالية ولاسيما الجهات العامة حتى تبرهن عن قدراتها في تحسين خدمة المواطن.

مشيرة أنه إذا قمنا بمقارنة بسيطة بين خدمات القطاع العام وخدمات القطاع الخاص نلحظ أن خدمات القطاع الخاص سهلة ومتوفرة ومرنة لأن هدفها رضا الزبائن بينما الخدمات في القطاع العام فهي ليست سهلة ولا مرنة ولا متوفرة وإجراءاتها معقدة والسبب في ذلك يرجع إلى تقييد القطاع العام بالتشريعات والأساليب والإجراءات المعمول بها في الجهات مقدمة الخدمة.

مراجعة الأساليب والتشريعات

وأضافت سليمان: لما كان القطاع العام هو المعني الأول بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كان لابد من أن يواكب ركب التطور السريع لتقديم الخدمة الأفضل وبالسعر الأوفر والوقت الأقصر وبالتالي عليه مراجعة تشريعاته وأساليبه وإجراءاته، كما أنه من واجب القطاع العام أن ينصف المواطن وأن يحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي المستشري بين المسؤولين والموظفين، ولابد له من تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بكل جهة عامة التي تتسم بالطول والتعقيد وبكثرة المراحل التي تمر بها المعاملة.

الحقيقة