دمشق- الحقيقة

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية بمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء المجالس المحلية وذلك في فندق داماروز بدمشق.

ويناقش المشاركون بالورشة على مدى يومين الإطار القانوني للإدارة المحلية وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات.

وفي كلمة له أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107 للعام 2011 ينطلق من التعرف على إمكانات المجتمع المحلي لتطبيق القانون الذي يهدف للوصول إلى وحدات ادارية قادرة على عمليات التخطيط المحلي عبر التشاركية بما يحقق تنمية متوازنة بالمناطق.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمعالجة تداعيات الحرب الارهابية على سورية وآثارها السلبية الناجمة عن إجرام التنظيمات الإرهابية المسلحة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مشيرا إلى أن الوحدات الإدارية ساهمت بالعمل الإغاثي وغيرها من الأعمال الإنسانية.

نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أشار خلال افتتاح الورشة إلى أنها تندرج ضمن إطار متابعة الدولة لنهجها المتعلق بمفهوم التشاركية على المستويات المركزية والمحلية سواء في مرحلة الاعداد للخطط الوطنية أو تنفيذها ومتابعتها والتقييم للخطط الوطنية.

وأوضح المقداد أن الدولة بادرت إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان حماية وسلامة المواطنين ومكافحة الإرهاب في المناطق التي انتشر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة على المستويات التنفيذية والقضائية لصيانة حقوق المواطنين العقارية والمدنية وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه سورية نتيجة الإرهاب الذي استهدف مقومات الاقتصاد والحياة وذلك انسجاما مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وتابع المقداد إن الدولة وفرت الدعم والمساعدة القانونية للمهجرين بالتعاون مع الشريكين الوطنيين الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبدعم وتعاون من الشركاء الدوليين مع الحرص على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الدولة ذات الصلة إلى السوريين المحتاجين في جميع المناطق ودون تمييز.

وبين الممثل المقيم بالنيابة عن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ديفيد اكوبيان استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دائما للتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لتحسين الوضع وتقديم الدعم والخدمات الضرورية لافتا إلى ضرورة فهم احتياجات المواطنين ووضع خطط محلية للتعافي ليتم بشكل تدريجي إعداد خطة التنمية الوطنية التي تناسب الجميع.

ورأى اكوبيان أن الورشة ستكون فرصة للنقاش بين رؤساء الإدارات المحلية وتبادل الخبرات والتجارب مؤكدا أن الوضع يتجه نحو الافضل في سورية.

من جانبه أوضح الخبير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك مويسوس فينانسيو أن الورشة تعتبر “فرصة لمناقشة أنواع الدعم” المقدم لسورية والنقاش فيها سيكون جزءا من العمل في برامج الأمم المتحدة الإنمائية.

سانا