خاص- الحقيقة- رهام علي

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف لـ«لحقيقة»، أن المصرف طرح سلة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة التي تتطلب فترة قليلة لتُطبق فعلياً، حيث أجرى تعديلات على الكفالات والودائع، فيما وصلت السيولة لنسب مرتفعة، منوهاً أن المصرف يدرس إمكانية تمويل عقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص بشروط معينة لمنشآت القطاع العام القابلة لإعادة الإنتاج ولها أهمية بالاقتصاد الوطني.

وفي سؤال حول تغطية عمليات التصدير وموضوع التحويلات أوضح يوسف أنه بالنسبة للاستيراد تم تخصيص القطع بقرار من لجنة حكومية لكي يدفع المصرف بالقطع الأجنبي، أمّا بالنسبة للتصدير فالدراسات لم تُنجز بعد .

و لفت المدير العام للمصرف التجاري إلى التوجيهات التي صدرت لفروع المصرف بعدم إطالة إجراءات معاملات الحصول على قروض تحت طائلة العقوبة، مشيراً إلى أن المصرف في طور تعديل نظام التسليف كاملاً حيث تمت مناقشة المسودة الأولى، معتبراً أن كل قرض يجب ان يراعي الغاية التي يُطلب من أجلها لكي لا يصبح مشروعاً متعثراً، وأضاف: إن الطبقة المتوسطة هي ضمانة لحركة الاقتصاد حيث يتم دراسة منح القروض على بطاقات الصراف بفائدة 2 بالمئة، وسيتم البدء بتطبيقها لموظفي المصرف التجاري الذين يبلغ عددهم نحو 5000 موظف، ليتم بعدها تعميم الإجراء لحاملي البطاقة التي يتجاوز عددهم 600 ألف لدفع الحركة بالسيولة.

وأكد يوسف عدم وجود سقوف للكفالات المصرفية في حين يتم دراسة افتتاح مكاتب حول الصيرفة الإسلامية، اما بما يخص الحوالات الخارجية، منوهاً إلى أن العمل جار لتفعيل حسابات مصرفية مع بعض المصارف الروسية.

المدير العام للمصرف التجاري بين أن التوجه خلال الأزمة كان نحو جذب الليرة للبنوك ودعمها، في الوقت الذي شكلت فيه الانتصارات العسكرية عامل الحسم الأول للعودة إلى التمويل من جديد.

وفي سياق متصل بيّن مازن حمزة مدير مديرية المخاطر في المصرف التجاري، أن تقييم وضع المخاطر في القطاع المصرفي في سورية جيد جداً حيث حافظت المصارف على مستوى جيد من السيولة بالرغم من الظروف.

الحقيقة