خاص- الحقيقة- مادلين جليس

تحت عنوان “المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة التي يقدمها المصرف” أقامت غرفة تجارة دمشق اليوم بالتعاون مع المصرف التجاري السوري ندوة لشرح التسهيلات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال والقروض الاستهلاكية.

المدير العام للمصرف التجاري السوري علي يوسف أكد أن النظام المالي السوري عبارة عن نظام اعتمد حتى الآن على العلاقة المباشرة بين المؤسسات المالية، ولم يعتمد على أدوات السوق، لذلك كان دور مصرف سورية المركزي في السابق دور تدخلي بشكل مباشر دون أن يعتمد على أدوات السياسة النقدية.

شهادات الإيداع خطوة ممتازة

وأضاف يوسف: نحن ننظر إلى شهادات الإيداع بشكل إيجابي جداً، فالمركزي يحاول أن يفعل أدواته الطبيعية، كشهادات الإيداع بالليرة السورية أو الدولار، مع أننا كنا نقول أن ذلك يجب أن يتم عن طريق المصارف بحيث يتم استقطاب السيولة الموجودة.

مضيفا: نحن ننظر إليها أنها خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح في تفعيل أدوات السياسة النقدية بغض النظر عن معدل الفائدة أو الطريقة التي يتم الاستقطاب فيها.

أما موضوع السيولة فأكد يوسف أن كل المصارف لديها سيولة لكن المهم هو عملية إخراج هذه السيولة، فإن لم يتم استخدام أدوات السياسة المالية بالشكل الصحيح سيبقى الاقتصاد السوري يعاني من مشاكل كبيرة.

القروض الشخصية وقروض الطاقة

وتحدث مدير المصرف التجاري عن أهمية القروض الشخصية، حيث بيّن أنّ لها تأثير اجتماعي كبير جداً، معدداً منها قرض التعليم السنوي الموجه بشكل أساسي للطلاب الجامعيين وهو متجدد بفائدة مدعومة وكحد أقصى مليون ليرة في السنة، إضافة إلى قروض ترميم المنازل المتضررة على أن يكون المنزل ضمن ضوابط معينة في إمكانية ترميمه.

ولكن قروض المشاريع كقروض مشاريع الطاقة على سبيل المثال فإن لها معايير مختلفة عن السنوات الماضية، بحسب ما أشار إليه مدير المصرف التجاري الذي أوضح أن لهذه القروض معدل فائدة منخفض عن غيره، إضافة إلى وجود إمكانية استئجار الأرض بدل ملكيتها، والإنجاز من المشروع يكون 50% بدل 60%، مبيناً أن لذلك أثر في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى قرض شراء المنشآت الجديدة والتمويل يكون فيه بنسبة 50% من ثمن المنشأة.

قروض طويلة الأجل

أما حول قروض طويلة الأجل فقد أشار يوسف أن المصرف التجاري قد توسع بها أكثر كقروض المنشآت المتضررة، بحيث يصل المبلغ فيها لمليار أو ملياري ليرة ضمن شروط تم تحديدها.

أما حول القروض المتوسطة كالقرض المهني فقد بيّن يوسف أن هذا القرض يصل إلى 30 مليون ليرة، بحيث يتم تسديده على مدار 12 سنة و بمعدل فائدة أقل وتنافسية في الاقتصاد السوري.

وشرح يوسف عن قروض التجاري مؤكداً أن المصرف يقوم بدراسة آلية وقواعد وشروط تحديد المبلغ لنظام التسليف ومدة التعديل، مضيفاً أن المصرف بين الحين والآخر يقوم بإعادة تقييم لواقع السيولة والإقراض وهو متجه نحو تسهيلات ومنتجات مصرفية جديدة، لذلك اتخذت الإدارة العامة قراراً برفع حجم الودائع من 25 الى 50 مليون.

دعم التجار والصناعيين

عماد ابراهيم مدير التسليف في المصرف التجاري السوري كشف أن المصرف يقوم بتقديم كافة المنتجات المصرفية التي تحقق إعادة عجلة دوران الإنتاج و خاصة بعد مضي سنوات من الحرب.

وأضاف ابراهيم: نقوم حالياً بتقديم هذه الخدمات بما ينسجم مع وضع السوق الحالي آخذين بعين الاعتبار موضوع الأضرار السابقة وقد قمنا بدعم التجار والصناعيين بمجموعة من المنتجات المصرفية من ضمنها قروض استثمارية تحاكي المشاريع الصناعية والإنتاجية لكافة التجار والصناعيين المتضررين من الحرب لعودة منشآتهم إلى العمل من جديد.

الحقيقة