الحقيقة- سومر إبراهيم

لجنة لدراسة مقترحات تحسين واقع السوق التأميني المحلي، برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة وممثل عن القطاع الخاص تنبثق عنها مجموعة لدراسة مقترحات تحسين الواقع التأميني ووضع آلية تنفيذية لها خلال سقف زمني لا يتعدى الشهرين، آلية مبدئية لمعالجة ملف قطاع التأمين.

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال اجتماع لجنة السياسات اليوم الذي خّصص لمناقشة واقع سوق التأمين في سورية للقطاعين العام والخاص اعترف بالسلبيات التي يعاني منها هذا القطاع  ، مؤكداً أنه لا يمكن تعليق تراجع أدائه على الحرب التي شنت على سورية فقط ، إنما كان هناك تراكمات سلبية أدت إلى هذا الواقع منذ دخول شركات التأمين إلى السوق السورية.

وقال خميس: إن القطاع التأميني أحد الملفات التي تعمل الحكومة على تصويبها لوضعه في مساره الصحيح وتسجيل مؤشرات جيدة عبر وضع آلية جديدة لعمله تختلف عن الحالية، والتركيز على جودة الخدمة المقدمة وبذلك كسب ثقة المؤمن ونشر الوعي التأميني، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتذليل أي عقبة يمكن أن تعيق انطلاقة هذا القطاع بما فيها إعادة النظر ببعض التشريعات الخاصة بالتأمين إن لزم الأمر ولا مجال للترهل والتجاوزات.

وأضاف خميس: إن كلفة الخدمة الصحية المجانية التي تقدمها الدولة تصل إلى 250 مليار ليرة سورية وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع نفقات التربية والتعليم العالي والصحة مجاناً.

50 مقترح للدراسة

طروحات عديدة سجلها أعضاء اللجنة والقائمين على شركات التأمين العامة وممثل عن شركات التأمين الخاص لخصت شجون القطاع وتفصيلاتها الدقيقة ، ومقترحات كان بعضها مقنعا والآخر لم تقدم الأسباب الكافية للشروع في اتخاذ إجراءات تنفيذه ، لكن بالمجمل كان هناك نحو 50 مقترح للدراسة الموضوعية من قبل اللجنة المشكلة ليصار إلى اعتماد آلية تنفيذية خلال 60 يوما كحد أقصى.

ومن أهم المقترحات التي تمت مناقشتها حاجة سوق التأمين السورية إلى شركات إعادة التأمين ، ومعالجة موضوع نقص الكوادر المتخصصة التي يمكن أن تنهض بهذا القطاع، وتحويل التأمين الإلزامي للمؤسسة إلى محفز للشركات الخاصة على إنتاج منتجات تأمينية جديدة، وإمكانية إنشاء تجمع تأميني، ودراسة حاجة القوانين والتشريعات للتطوير والعمل المتشارك من جميع الجهات وتحديد حصة الموظف كنسبة من الراتب للتأمين الصحي، وخلق منتجات جديدة تدخل الشركات الصناعية والتجارية في التامين الإلزامي.

اجتماع يعيد التأمين عن السكة الخطأ

إياد زهراء مدير عام للمؤسسة العامة السورية للتأمين أكد أن هذا الاجتماع يضع قطار التأمين على السكة الصحيحة ، ومن خلال الشراكة بالحوار مابين الجهة المنظمة والمؤسسة العامة المملوكة للدولة والقطاع الخاص يتم وضع رؤية لكيفية الانتقال بهذا القطاع وتطويره لحماية الاقتصاد وحماية المجتمع.

من جهته مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أوضح أن الطروحات المقدمة تؤدي إلى تطوير قطاع التأمين، وجعله من القطاعات الأساسية الرافدة للاقتصاد الوطني في سورية، و كان التركيز على قطاع التأمين الصحي كونه بحاجة إلى وضع سياسات معينة وإصدار عدد من القرارات.