خاص- الحقيقة- فاتن شنّان

مرة أخرى تظهر الحاجة الملحة لتسريع إصدار قانون التأمين المنتظر، لتنظيم قطاع التأمين واعتماد آليات عمل واضحة تستطيع معالجة اشكالياته المختلفة، فعلى الرغم من إحداث المحاكم التأمينية لحل النزاعات التأمينية بين المؤمن لهم وشركات التأمين بما يخص التعويض المالي وحجم الضرر، إلا أن التأخير في إصداره أفرز واقع متشابك معقد يعتمد على قرارات وإجراءات غير كافية للوصول إلى المعالجة المثلى ولاسيما لدى تداخل عملها مع وزارات أخرى كوزارة العدل والداخلية، إلى جانب عدم وجود كادر قضائي مؤهل قادر على التعاطي مع النزاعات التأمينية على خلاف محاكم الجرائم الالكترونية التي نص قرار إحداثها على ضرورة وجود كادر مؤهل.

لا تزال قائمة

ورغم تأكيد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش بأن الهيئة قامت مؤخراً بتنظيم عمل خبراء التأمين والذي تعتمد عليهم المحاكم في تقييم حجم الأضرار والتعويض المادي المناسب، بإصدارها نظام خاص بهم، والترخيص لـ 53 خبير بشكل رسمي، وفق معايير تصدرتها الخبرة العملية في هذا المجال بما لا يقل عن ثلاث سنوات لحملة الشهادة الجامعية وثماني سنوات للمعاهد والشهادة الثانوية، إلا أن الإشكالية لا تزال قائمة بحسب رأيه، إذ تبقى تقارير الخبراء معتمدة فنياً فقط وليس إجرائياً لدى شركات التأمين والمحاكم التأمينية، مؤكداً على ضرورة التعاطي الجدي مع تقارير الخبراء من شركات التأمين أولاً ليصار إلى مطالبة المحاكم باعتماده كخطوة ثانية.

ونوه العش إلى أن قانون السير سمح بالاعتماد على تقرير الخبير دون وجود ضبط الشرطة في حالات المطالبات غير القضائية بالاتفاق مع الأطراف المعنية وبوجود الضابطة العدلية، ولاسيما وأن عمل الخبراء مستقل وغير تابعين لأية شركة تأمين، لضمان المصداقية والحيادية في تقديره لحجم الأخطار، وبين العش أن إشكالية عدم تجاوب الخبراء بشكل كامل للوقوف على حوادث السير أو تأخرهم بالحضور إلى مكان الحادث يمكن معالجتها عبر تقديم التعويض المادي المناسب الذي يتلاءم مع طبيعة عملهم أسوة بالدول المجاورة.

وفي ذات السياق بين العش أن هناك بعض الإجراءات يجب استكمالها لإنجاح عمل المحاكم التأمينية، منها تأهيل الكادر القضائي تأمينياً، كاشفاً عن تنسيق قريب مع المعهد العالي القضائي لتنظيم ندوات و ورشات عمل تؤمن المعرفة المطلوبة للكادر القضائي في قطاع التأمين.

الحقيقة