خاص- الحقيقة

لعلها خطوة مهمة على الطريق الصحيح.. «إعلان الحرب على التهريب» كما تمّ عنونة اجتماع الأمس الذي عقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس المهندس عماد خميس وحضور وزراء المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام الجمارك والآمر العام للضابطة ورئيس الضابطة الجمركية وعدد من ضباط الجمارك المسؤولين عن عدة محافظات ومناطق.

وتم خلال الاجتماع الذي نشرت تفاصيله صفحة رئاسة مجلس الوزراء وضع خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لـ “إعلان سورية” دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري..!

وأطلق رئيس مجلس الوزراء تحذيرات شديدة اللهجة حسب ما وصفتها الصفحة لكل من يعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني ويتكافل بشكل مباشر أو غير مباشر مع إسقاطات الحرب الاقتصادية.

وبين خميس ان الوضع في سورية يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب بتسرب الموارد، لافتاً إلى أن ضبط التهريب هو الأساس في تحقيق سياسات ترشيد المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة.

وتقرر خلال الاجتماع جملة إجراءات شملت إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق، وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويراً،

وتشكيل لجان مركزية من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لضبط وتحديد ماهية السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلاً أم ذات منشأ مزيف، إضافة إلى ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية، ومنع تمرير أي سلعة من المناطق التي ما زالت غير محررة تماما من الإرهاب إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية ولا سيما الزراعية منها.

كما تم إلغاء كل البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها إلى جانب التوجيه بتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.

هل يكفي 11 شهر لذلك..؟؟

ويبقى السؤال: ما تم الحديث عنه هو تراكم لفوضى سنوات طويلة، وعمل لمافيات نشطت قبل الحرب ووسعت نشاطها خلالها بشكل كبير، والمواد المهربة بكافة أنواعها ملأت الأسواق في ظل تراجع انتاج الكثير من المنتجات الوطنية البديلة وغياب الرقابة لفترة طويلة، فهل 11 شهر فقط يكفي للقضاء عليها كلها وإعلان سورية بلد خالٍ من التهريب، وخاصة أن بعض المناطق الحدودية وبالتحديد المحاذية لتركيا مازالت خارج السيطرة وهي في الحقيقة شريان التهريب الأبهر….؟؟ والموضوع يحتاج لبيئة جديدة من التشريعات والاجراءات تتناسب مع المرحلة وتحدياتها، بالإضافة لشفافية ونزاهة في عمل الجهات المنفذة لكل ذلك، عدا عن ضرورة تعاون ودعم معظم شرائح الشعب مع الجهات المختصة لإعلان هذا النصر كما تعاون ودعم ومازال جيشه الذي انتصر على الإرهاب..!   نرجو أن يتحقق ذلك … مع أننا لسنا مع وضع برنامج زمني محدد لذلك لأن المتغيرات تفرض نفسها أحياناً.

الحقيقة