خاص- الحقيقة

غرف مظلمة ومستودعات لا يمكن أن تكون أكثر من منازل لحيوانات غير أليفة، تبلغ أسعاراً خيالية، على الرغم من جميع المواصفات السيئة.

كل ما يوجد في تلك المنازل يدل على غياب ثقافة الإيجار وعلى ما يبدو فإن عبارة “العقد شريعة المتعاقدين” لم تحسن واقع الإيجار في سورية، فقد أشار عدد من المحامين إلى أنه في وقت سابق كان المستأجر يتحكم بالمالك، أما اليوم فإن المالك يتحكم بالمستأجر.

وحول وجود تشريع خاص من قبل السلطة القضائية يحل الموضوع أو التدخل بشكل أو بآخر لضبط السوق أشارت مصادر خاصة لـ «الحقيقة» أن التدخل غير ممكن وتحديداً هذه الأيام، خاصة وأنه لم يكن يوجد تشريع خلال فترة الأزمة الحقيقية عام 2013، ولذلك الآن بعد أن وصلنا لنهاية الحرب من غير المعقول أن يتدخل المشرّع.

الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف قال في تصريح خاص لـ «الحقيقة»: إنه في الوقت الحالي لا يوجد ارتفاع في السعر بل على العكس تماماً فإن السعر متوجه للانخفاض مع نوع من الثبات.

وأشار يوسف إلى وجود 3 عوامل تحدد السعر منها العرض والطلب، وحالياً يوجد نوع من الاختلال في العرض والطلب نتيجة عودة الكثير من المناطق وأصبحت آمنة، الأمر الذي جعل الضغط يخف على الطلب، ويوجد عدد كبير من المواطنين عادوا إلى منازلهم.

وأما الأمر الثاني فهو ارتفاع سعر الدولار، فكان له تأثيراً طفيفاً، بالإضافة إلى وجود مناطق محررة حديثاً من الممكن أن تقوم باستقبال ساكنيها من جديد.

وتوقع يوسف وجود انفخاض أكبر في الفترة القادمة في أسعار الإيجارات.

ورأى أنه في سورية لدينا مشكلة في ثقافة الإيجار، فلا يوجد عقار مخصص للإيجار لأن الثقافة السائدة هي ثقافة تملك، وهو ما أنتج غرف غير صالح للسكن اضطر المواطن السوري إلى اللجوء إليها منها المستودعات والأقبية والمحلات التجارية.

الحقيقة