خاص- الحقيقة- مادلين جليس

شهد سوق الذهب في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، وخاصة إذا ما قارنا سعره بين أول ارتفاع له وبين آخر ارتفاع، فسنجد فرق ٣٠٠ ليرة سورية في الغرام الواحد.
وقد سجلت أسعار الذهب اليوم ١٧٨٠٠ ليرة سورية مبيع و ١٧٧٠٠ ليرة سورية شراء لعيار ٢١، بينما وصل عيار ١٨ إلى ١٥٢٥٧ليرة مبيع و ١٥١٥٧ ليرة شراء.

الأسعار غير مرضية
وعلى الرغم من بريق الذهب الذي يخطف الأبصار إلا أن أصحاب هذه المصلحة أي”الصاغة” يعانون من مشكلات كثيرة، لها بداية وليس لها نهاية.
أحد الصاغة الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه أكد لـ«الحقيقة» أن مشكلة السعر هي من أهم المشكلات التي يعاني منها الصاغة فهذا السعر الذي لايرضي الزبون، ليس من وضع الصائغ، وأن مايتحكم بسعر الذهب هو البورصة وسعر الأونصة العالمية إضاف إلى سعر الدولار.
وأضاف: مصلحتنا تتعلق بالسوق العالمي الذي يرتكز بدوره على سعر الدولار، وهذه المشكلة تحديدا لايوجد حل لها، في أسعار الذهب نقارن بين سعره لدينا وسعره في البلاد المجاورة مؤكدا على عدم وجود سعر خاص بنا.

معادلة خاسرة
يمكننا القول أن السنوات السابقة شهدت حصول العديد من مشكلات بين الصاغة والسارقين الذين يبيعون الذهب لهم ولكن الفترات الأخيرة شهدت ندرا في هذه الحالات وخاصة عند رفض الصائغين شراء الذهب بدون فواتير نظامية، وبدون التأكد من ملكيتها لمن يبيعها لهم.
يقول سامر الخولي “صائغ” : عند شراء الذهب نقوم بتسجيل جميع المعلومات في دفتر الجنائية، مع أخذ المعلومات عن البطاقة الشخصية للبائع، ولكن السارقين في أغلب الأحيان يسرقون الفاتورة مع المصاغ، وعند اكتشاف السرقة، فإن الصائغ يضطر إلى إعادة المسروقات لأصحابها، ويكون بذلك قد دفع سعرها وخسرها في الوقت نفسه، وعند سؤالنا له إن كانت الجمعية تقدم العون في هذا الموضوع كان رده: على أي أساس ستساعد؟؟

ضرائب غير عادلة
ولكن هناك مشكلة أخرى يعاني منها الصاغة، تتمثل بدفع الضرائب، يتحدث عنها الصائغ “خولي” الذي يقول: كنا في السابق ندفع بين ٧٠ إلى ١٠٠ ألف ليرة، فهل يعقل أن تصل الضرائب اليوم إلى مليون ليرة سورية؟؟!
ولاتقف المشكلة عند ارتفاع الضرائب، بل أيضا عند تعديل الضريبة، فعلى الرغم من قيامهم بدفع الضرائب المفروضة، لكن عند صدور تكليف جديد وزيادة جديدة فإن أصحاب المحلات سيدفعون الجديد، ويضيفوا على التكليف القديم بما يتناسب مع الجديد، فهل هذا عدل؟!
وطالب “خولي” أن يتم مراعاة موقع المحل في مسألة الضرائب، فالمحل الواقع في نهاية السوق زبائنه أقل من الذي يقع على الطريق، وفي الواجهة.
فعلى أي أساس تحدد وزارة المالية الضرائب والرسوم، وما المعطيات التي تحدد على أساسها قيمة الضريبة؟!.
ألا ينبغي لها ان تراعي قيمة مبيعات الصائغ، ومكان المحل، ووضعه إن كان المحل مملوكا أو مستأجرا؟؟ ألا ينبغي أن يعرف الصائغ لماذا يدفع كل تلك المبالغ؟!.

هامش: رغم محاولاتنا المتكررة التواصل مع الجمعية إلا أن ذلك باء بالفشل، فكان يتم الرد على اتصالاتنا بأن رئيس الجمعية غير موجود أو في اجتماع ونائبه مسافر.

الحقيقة