الحقيقة- فاتن شنان

بدأت هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأعمال التحضيرية لمشروع التعداد العام للمنشآت الاقتصادية في سورية، وتحديداً لجهة بناء قاعدة بيانات حول واقع هذه المشروعات من حيث أماكن توزعها، وعدد العاملين فيها ومستويات تأهيلهم وطبيعة التجهيزات المتوفرة في هذه المشروعات، إضافة إلى لحظه للصعوبات والعوائق التي تقف أمام المنشآت الإنتاجية في سورية وتعيق قدرتها على العمل بالكفاءة المطلوبة.
واعتبر مدير عام الهيئة إيهاب اسمندر أن أهمية التعداد تأتي من خلال تقديمه قاعدة بيانات متكاملة لأول مرة في سورية، تساهم في تكوين صورة واضحة عن هذه المشروعات، وستُستخدم نتائجه في برامج مختلفة متعلقة بعمليات التدريب والتأهيل والتجهيز للمشروعات القائمة، ورسم بعض التوجهات للاحتياجات المستقبلية لهذه المشروعات.
يقوم مشروع التعداد العام للمنشآت بشكل رئيسي على تعاون الهيئة مع المكتب المركزي للإحصاء من الناحية الفنية، إلى جانب التعاون مع جهات أخرى كوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات ومديريات المناطق والفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والزراعة ومديريات التربية في المحافظات، وجهات أخرى لها علاقة بالموضوع لضمان أفضل نتائج متوخاة من هذا التعداد. وبيّن اسمندر أن أهم النتائج المتمخضة عن هذا المشروع تتمثل بوضع خارطة رقمية للمشروعات في سورية تسهّل بشكل كبير رصد الواقع على متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين ومختلف المهتمين.
وبيّن اسمندر أنه سيتم خلال المرحلة التحضيرية التي ستستمر لمدة 31 يوماً، تحضير البرامج الحاسوبية المناسبة لتحليل نتائج التعداد لدى اكتمالها، كما سيتمّ إعداد الكتب الرسمية والمراسلات المطلوبة لمختلف المعنيين، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح دورة مركزية ضمن مدينة دمشق للمشرفين على التعداد في 22 الشهر الجاري لمدة أربعة أيام، يتبعها عمل ميداني للمشرفين ومساعديهم مع بداية العام القادم ويستمر لغاية 15 شباط، يليها مرحلة تدريبية لمعاوني التعداد في الريف والمدينة، وبنهاية العمل الميداني والمرحلة التدريبية ستتم عمليات التعداد الميداني والتي تستغرق فترة تمتد لنهاية شهر أيار القادم، ومن ثم تأتي مرحلة الترميز وإدخال البيانات على الحاسوب، على أن يتمّ نشر نتائج التعداد في شهر تموز القادم.