الحقيقة

 أكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي ثقته بالدولة، وأنها «لن تترك عاصمتها الإنتاجية الاقتصادية (حلب)، تتحول إلى مجرد مدينة استهلاكية فقيرة».

وشدد الشهابي  رداً على زيارة الوفد الوزاري المكلف «إعادة الألق» لعاصمة الصناعة السورية، أن غرفة صناعة حلب «قدمت كل الحلول والخطط أكثر من مرة، ومعظم مشاكلنا ناتجة عن التأخير في الاعتراف بالمشاكل والتأخير الكبير في حلها، حيث تكون المشكلة صغيرة وتكبر وتتفاقم لتصبح كارثية».

وكان وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة، وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، اختتموا زيارة إلى حلب الخميس الماضي استمرت يومين، التقوا خلالها الفعاليات الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية، العنوان العريض منها: إعداد رؤية متكاملة للإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها حكومياً كي تعود حلب تدريجياً مركزاً رائداً للصناعة الوطنية.

وطالب الشهابي الحكومة بإطلاق «حزمة متكاملة من القوانين والاجراءات والمحفزات، بحيث تجعل من العمل الإنتاجي (صناعي- حرفي- زراعي) في سورية أكثر ربحاً وأكثر اغراءً من أي شيء آخر.. هذا كل شيء باختصار».

ووصف الوضع بـ«الكارثي»، مشيراً إلى أن «الأمل عند الناس مفقود، والثقة معدومة.. وتبقى العبرة بالتنفيذ». وأردف: «حلب لم تعد البقرة السمينة التي تدر المال، بل أصبحت البقرة الضعيفة الجائعة والمريضة»!

وحول أهم المطالب التي طرحتها الفعاليات الصناعية والاقتصادية أمام الوفد الوزاري، بين رئيس «صناعة حلب» أنها تتمثل «بحل مشكلة توفير الكهرباء وتخفيض أسعارها، وتخفيض أسعار الفيول، وتحقيق عدالة في توزيع الكهرباء بين المناطق والمحافظات، وتأمين حوامل الطاقة، وحل مشاكل تمويل المستوردات، وكذلك حل مشاكل المنصة والشحن والنقل والمالية والجمارك والتموين».

وذكّر بأهم المطالب القديمة والمكررة منذ سنوات عديدة، والتي لم تنفذ بعد والواجب تطبيقها وهي: «اعتبار المناطق الإنتاجية والحرفية المنهوبة والمدمرة مناطق متضررة تحصل على محفزات خاصة، وإصلاح التشوهات الجمركية لأهم المواد المستوردة التي لا تنتج محلياً، وتخفيض رسومها، كذلك تقديم دعم نقدي سريع للصادرات الصناعية وبمعدل لا يقل عن ١٠ بالمئة من قيمتها، مع توسيع شريحة الصناعات المستهدفة».

ومن المطالب أيضاً، بحسب فارس الشهابي: «الإسراع بإقرار عدة مناطق متضررة كمناطق تنموية تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١، إذ لم تنفذ أي منطقة حتى الآن، إلى جانب إقامة أرض معارض تليق بعاصمة الصناعة السورية حلب، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ الخاص بحماية المستهلك، وبما يلغي عقوبات السجن على الصناعيين والتجار، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الجبائية (مالية -جمارك- تموين)، وتنظيم عملها بالتنسيق مع الغرف الاقتصادية، واعتماد مبدأ الرعاية والتشغيل بدل الجباية والتحصيل، وتأسيس هيئة عامة للرقابة على المستوردات والصادرات، عدا تأسيس هيئة مستقلة لصرف أموال المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥، والخاصة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية».

وقال: «مازلنا نحارب التضخم بالركود، والركود يعني قتل الإنتاج والإبداع، والنتيجة: ركود تضخمي.. ومازلنا نعتمد على الجباية بدل الرعاية والتحصيل قبل التشغيل، والنتيجة: تقلص الإنتاج وتضاؤل التصدير وفقدان الثقة والأمل».

مواقع