الحقيقة

رغم التأكيدات المستمرة من وزير التجارة الداخلية حماية المستهلك عمرو سالم خلال الفترة الماضية أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار المواد، إلا أن الواقع على الأرض يكشف غير ذلك، ويؤكد أن من يتحكم بالأسعار ويرفعها هو التاجر وليس للوزارة حول ولا قوة وبعد أن كانت عاجزة عن ضبط الأسعار باتت تخلق تبريرات وذرائع للتاجر لرفع أسعاره، من ارتفاع الأسعار عالمياً وارتفاع أجور النقل بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً وغيرها من الحجج التي باتت عبارة أسطوانة اعتاد المواطن على تلقيها من وزارة التموين عند كل ارتفاع لتبرر عجزها وفشلها في ضبط الأسعار.

والمثير للاستغراب هو توفر بعض المواد التي كانت قد فقدت من الأسواق بعد رفع أسعارها ووصولها إلى أرقام قياسية غير مسبوقة مثل مادة الزيت النباتي التي وصل سعر الليتر الواحد منها اليوم إلى 18 ألف ليرة، ويمكن القياس نفسه على مواد أساسية أخرى، والسؤال الذي يطرح نفسه هل استورد التجار خلال هذه الفترة الوجيزة المواد أم إن المحتكرين قاموا بضخ ما يحتكرونه من مواد في الأسواق بعد حصولهم على الضوء الأخضر برفع الأسعار، يتساءل مراقبون؟

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد عدم استيراد الزيت خلال الأيام الماضية، وتحديداً بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيراً إلى وجود حالة من عدم الانتظام في السوق وعمليات الاستيراد.

ولفت إلى أن مادة الزيت النباتي تعتبر مادة إستراتيجية ويجب أن يوجد منها مخزون كاف لمواجهة الأزمات، مطالباً بأن يسمح للتجار بالتنافسية بهذه المادة عبر تسهيل توريدها والسماح باستيرادها لمن يرغب الأمر الذي سيعطي ميزات للتجار في وجه ضعاف النفوس الذين لا يهتمون لمصلحة المواطنين والفقراء، مضيفاً: خاصة أنه تبين أن تصنيع المادة في سورية عقب استيرادها خاماً لا يكفي الحاجة للاستهلاك ولو كان يغطي الحاجة لما كان هذا الارتفاع الكبير بسعر المادة في الأسواق.

وبين أن توريد المادة إلى سورية يتم معظمه من روسيا وأوكرانيا ونتيجة الحرب القائمة يجب التوجه إلى بلدان أخرى وأن يتم السماح باستيرادها منها، مشيراً إلى أن هناك بلداناً عربية من الممكن أن يكون لديها مخزون من المادة مثل سلطنة عُمان والإمارات من الممكن استيراد الزيت منها معبأ وليس بالضرورة أن يتم استيراده خاماً.

وأشار إلى أن الحكومة تشترط أن يتم استيراد الزيت خاماً وتتم تعبئته في سورية، مضيفاً: إنه في ظل الأزمة القائمة بالنسبة للزيت وارتفاع سعره يومياً يجب أن يلغى اشتراط استيراده كمادة خام وأن يسمح باستيراده بالسرعة القصوى بعبوات معبأة وفي حال فتح باب الاستيراد بعبوات خلال فترة وجيزة ستتوفر المادة وستكون هناك تنافسية وبالتالي سينخفض سعرها، متسائلاً لماذا تصر الحكومة على استيراد الزيت كمادة خام تحت حجة توفير 20 بالمئة من السعر عند التصنيع على حين أن الربح في الأسواق الداخلية بات يقارب 50 بالمئة.

ورأى أن مراقبة وضبط موضوع ارتفاع سعر الزيت من التموين صعب في الفترة الحالية في ظل عدم توفرها بالشكل الكافي، مشيراً إلى أنه في حال عدم فتح باب الاستيراد خلال الفترة الحالية فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعرها بشكل يومي وقد يصل سعر الليتر إلى أرقام غير متوقعة.

المصدر- الوطن