الحقيقة

رغم التطمينات التي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية حيال المسابقة المركزية للتوظيف بأنها اختارت أفضل الطرق والأساليب العالمية للتوظيف عبر إبعاد العنصر البشري من التدخل المباشر في كثير من مراحل المسابقة، لاسيما الامتحان التحريري والاختبار العملي، وبالتالي أصبح موضوع المسابقة الحالية بعيداً عن الآلية المتبعة في السابق التي كان يسودها الكثير من الانتقاد والاحتجاج، إلا أن مخاوف وتوجسات بعض الشرائح من المتقدمين لهذه المسابقة لاتزال قائمة، وتتمثّل في طغيان حصة الفئة الثالثة والرابعة على حساب حصة الفئة الأولى.

ومن المخاوف أيضاً واقع العقود- المياومة والموسمية- التي تزخر بها مؤسسات القطاع العام، وما مدى استفادة أصحاب هذه العقود من المسابقة الحالية، وكيفية التعامل مع واقعهم الإداري في المؤسسات التي يعملون بها؟ ويعود السبب الرئيسي في تخوف هؤلاء، بحسب رأي أهل الاختصاص، إلى ما كان يحصل في المسابقات السابقة من محسوبيات وواسطات، وإلى غير ذلك، علماً بأن الجديد المُعلن في هذه المسابقة هو أنها تندرج ضمن مشروع الإصلاح الإداري، كما أنها تعتمد على المهارات والقدرات الفردية والذاتية للمتسابقين، وبالتالي تلغي ما كان يحصل سابقاً.

قياس موحد

معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية، باسم عباس الحيدر، بيّن أن مسألة طغيان الفئات الثالثة والرابعة على حساب الأولى يعود إلى احتياجات الجهات العامة للشواغر المطلوبة ولا علاقة لوزارة التنمية بهذا الأمر، مشيراً إلى أهمية المعايير والضوابط الموضوعة لهذه المسابقة التي تتمثّل بعنصر الكفاءة والمهارات الذاتية والإدارية والمهارات الحاسوبية، وأن الامتحان التحريري سيكون للفئة الأولى والثانية فقط، والاختبار العملي لبقية الفئات الأخرى، ويبقى العامل المشترك بينهما هو الأتمتة، سواء للامتحان أو للاختبار، وهذا يضمن تكافؤ الفرص القائم على القياس الموحد للكفاءة الذاتية والجدارة المهنية لدى كل المتقدمين، منوّهاً إلى أن هذه المسابقة تختلف عن مثيلاتها بكثير من القضايا، أهمها أن العنصر البشري لا يتدخل في اختيار الناجحين، كما أن هذه المسابقة ألغت فيما يسمى فائض الناجحين الذي كان يسبب إشكاليات كبيرة في بعض المؤسسات التي تلجأ إلى المسابقة، لافتاً إلى أنه تم إعطاء أولوية في التعاقد والتعيين في الجهة ذات الطابع الإداري للفئة الأولى والثانية، والتركيز على العمالة الفنية في القطاع الاقتصادي.

ثلاث رغبات بدلاً من واحدة

وأوضح الحيدر أن ما يميز المسابقة المركزية عن غيرها من المسابقات السابقة أنه أصبح بإمكان المتقدم إليها التقدم بثلاث رغبات وظيفية، في حين كان التقدم سابقاً يتم لرغبة واحدة فقط، ويتم في المسابقة الحالية على مراكز عمل محددة ومسميات وظيفية محددة لبطاقة وصف واضحة، بينما كان في السابق حسب المؤهل العلمي والفئات الوظيفية، لافتاً إلى وجود تسهيلات، منها أن المتقدم إلى الوظيفة يستطيع أن يقدم أوراقه في الأمانة العامة للمحافظة التي يتبع إليها دون عناء السفر الذي يرهق المتقدمين، ولعل الأهم في هذه المسابقة، بحسب الحيدر، إنهاء تدخل العنصر البشري في المسابقة المذكورة من خلال إلغاء المقابلات الشخصية “الشفهية” بشكل نهائي، ومن إجراءات التبسيط أنه لم تعد مطلوبة أوراق قيد عمل للمتقدمين إلا للناجحين فقط، ويمكن الحصول عليها من خلال وحدة العمل المركزية.

أحقية ولكن..

وأشار الحيدر إلى أنه يحق للعامل المؤقت والموسمي الذي هو على رأس عمله في مؤسسته أن يتقدم إلى المسابقة الحالية، ولكن دون أن تكون له أولوية، أو إعطاء علامات تفضيلية تميزه عن غيره من المتقدمين، وفي حال عدم نجاحه بالمسابقة يعود إلى مؤسسته طالما أن ما تربطه بها علاقة تعاقدية، مبيّناً أن الإطار الزمني للمسابقة واضح ومحدد، وهو لا يتعدى أكثر من ستة أشهر تبدأ من تاريخ أول يوم استلام الطلبات، بحيث يتم الانتهاء من الامتحان التحريري والاختبار العملي، وعرض قوائم الناجحين على الجهاز المركزي للرقابة المالية للتدقيق، ومن ثم تعتمد أسماء الناجحين بقرار وزاري.

دليل مراكز

يذكر أن وزارة التنمية الإدارية أعلنت صدور دليل مراكز العمل المتضمن احتياجات الجهات العامة للراغبين بالتقدم للمسابقة والاختبار، ويتضمن: الوحدة التنظيمية لمراكز العمل، مكان العمل، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي أو المهني المطلوب، المهام المحددة لمركز العمل، عدد مراكز العمل.

يعد الدليل بمثابة مرشد للمتقدم يمكنه من معرفة الشواغر الموجودة التي تتناسب مع احتياجات الجهات العامة وسوق العمل من جهة، واختصاصات المتقدمين ومؤهلاتهم من جهة أخرى، كذلك يسهل عملية وصول واختيار المتقدمين لرغباتهم بعد معرفة المنطقة الجغرافية لمكان العمل، ونوع الوظيفة، والشهادات، والتأهيل العلمي المطلوب.

وراعى الدليل التجديد والتنوع والشمولية في طرح الاحتياجات لكافة الفئات الوظيفية، وإضافة مراكز عمل جديدة لم تكن موجودة من قبل، كما يشتمل الدليل على تطبيق الكتروني يسمح للمتقدمين بالبحث وسهولة الاطلاع على بطاقات الوصف الوظيفي الموائمة لاختصاصاتهم العلمية في أية محافظة يرغبون التقدم إليها، مع الإشارة إلى أن وزارة التنمية الإدارية أكدت أن دليل مراكز العمل يضم كافة احتياجات الجهات العامة.

المصدر- البعث