زياد غصن

ما يحدث في ملف الدواء المحلي، ليس له من تسمية سوى أن هناك من نجح في لي ذراع الحكومة.

فخلال الفترة الماضية، عانى المواطنون من صعوبة تأمين العديد من الأصناف الدوائية المنتجة محلياً، سواء بسبب توقف معامل الدواء عن إنتاجها بغية رفع أسعارها، أو بسبب حجب تلك الأصناف وعدم توزيعها على الصيدليات، والتي دخل بعضها أيضاً، وكالعادة، على خط استغلال حاجة المرضى.

والنتيجة أن الحكومة استجابت لمطالب المعامل، ورفعت سعر العديد من الأصناف للمرة الثالثة خلال عام واحد تقريباً.

في الإجتماع الأخير لمجلس اتحاد نقابات العمال، وبينما كان وزير الصحة ينقل عدم رضا أصحاب معامل الدواء عن الزيادة الثانية وتحذيراتهم من انقطاع بعض الأصناف الدوائية، قاطعه رئيس اتحاد العمال قائلاً: نحن في حالة حرب، وعند الضرورة بإمكان الدولة أن تضع يدها على المعامل التي تريد استغلال ظروف البلاد، وتديرها!

طبعاً، ليس هناك من يريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن في المقابل التجاوزات في مسألة تسعير الدواء المحلي وتوفيره وصلت إلى مرحلة إستغلال المواطنين في أصعب ظرف اقتصادي، وتالياً لابد من تحرك وزارة الصحة، التي تتحمل كامل المسؤولية عما يحدث في سوق الدواء.

قبل عدة أيام، توجهت إلى إحدى الصيدليات واشتريت صنفين دوائين. الأول بسعر2500 ليرة، والثاني بسعر 7500 ليرة.

المثير للاهتمام أن الصنف الأول مُدوّن على علبته أنه إنتاج عام 2019 وسعره 600 ليرة، وعليه يفترض بعد إضافة نسبتي الزيادة أن يصل سعره إلى حوالي 1014 ليرة، وليس إلى 2500 ليرة… أي أن هناك زيادة قدرها 146% عن السعر المفترض بعد الزيادتين.

أما الصنف الثاني، فقد دُوّن على علبته أنه من إنتاج الشهر العاشر من العام 2021 وسعره 2400 ليرة، وتالياً يفترض أن يباع بحوالي 3120 ليرة بعد إضافة 30%. لكن هو يباع فعلياً بحوالي 7500 ليرة أي بزيادة قدرها 140%!

وأعتقد أن هذا ما حدث، ويحدث، مع الكثيرين. وهو ليس له من تفسير سوى واحد من اثنين:

-إما أن زيادة أسعار الدواء كانت في المرتين أعلى بكثير من النسبة المعلنة رسمياً. وتم التكتم على الزيادة الحقيقية تحسباً من ردة فعل الشارع.

-أو أن الحكومة لم توافق سوى على زيادة 30% في المرتين الأولى والثانية، لكن ما حدث أن هناك من اعتمد زيادة أخرى أكبر. فهل هذه الجهة هي معامل الدواء؟ أم المستودعات؟ أم الصيدليات؟ وأين هي وزارة الصحة من كل ذلك؟

إذا استمرت أسعار الدواء على هذا النحو، فإن شريحة واسعة من المواطنين تكون قد وصلت بذلك إلى طريق مسدود في هذه الحياة، فلا هي قادرة على تأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يومياً، ولا هي قادرة على تأمين الدواء عندما تعتل صحة أفرادها…. فما الحل برأيكم؟

المصدر – فينيكس