الحقيقة

قال الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف أنه عملياً لا يوجد غسل أموال في سورية وإن وجد فهو في حدود ضيقة والدليل على ذلك شبه غياب القضايا المنظورة أمام القضاء بهذا الخصوص وأنه من الناحية الموضوعية لا حاجة لغسل الأموال لدينا لأن معظم الأموال هي خارج القنوات المصرفية ومتوفرة وقيد التداول بين الناس والتعاملات بـ«الكاش» هي الأساس.

وأضاف: كما أن الرقابة على الأموال ومصادرها تكون عند توطين النقود لدى المصارف وإن إحداث هيئة غسل الأموال والقانون الذي ينظم عملها جاء تماشياً مع الأنظمة النقدية العالمية لكن تفعيل عمل هذا القانون سيكون واضحاً مع زيادة توطين الأموال في القطاع المصرفي.

يوسف معظم آرائه التي أدلى بها للإعلام خلال الفترة الماضية كانت ناقدة للقرار الحكومي الذي ألزم أصحاب المبيع في العقارات بإيداع 15 بالمئة من قيمة هذا المبيع لدى المصرف لكنه أوضح أن الإجراءات التي يعمل عليها المصرف المركزي صحيحة لو كانت دون تقييد السحوبات من المصارف وأن ما يتم العمل عليه من تجفيف السيولة وسحبها من التداول ساهم بشكل فاعل بتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، والدليل على ذلك أنه رغم النجاح النسبي في ضبط سعر الصرف إلا أن التضخم لم يتوقف والأسعار في حالة ارتفاع دائم وهو ما تسبب في تآكل دخول شريحة واسعة من المواطنين، ومثال على ذلك كان مبيع صحن البيض بحدود 5 آلاف ليرة عندما وصل سعر الدولار لقرابة 5 آلاف ليرة أي إن مبيع صحن البيض كان يعادل دولاراً لكن اليوم مبيع صحن البيض يعادل نحو 3 دولارات وهو مؤشر واضح على تراجع القوة الشرائية لليرة السورية رغم ضبط سعر الصرف.

ويرى أنه لابد من مراجعة الإجراءات النقدية النافذة حالياً لمصلحة إنعاش الاقتصاد

المصدر- الوطن