نقيب المحامين: 70 بالمئة من المحامين مارسوا المهنة أكثر من 10 سنوات سيستبعدون من الدعم والنقابة تقدر الوضع

نقيب المحامين: 70 بالمئة من المحامين مارسوا المهنة أكثر من 10 سنوات سيستبعدون من الدعم والنقابة تقدر الوضع

الحقيقة كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه من المتوقع أن يتم استبعاد أكثر من 70 بالمئة من المحامين الذين مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات بينما سيبقى حوالي 30 بالمئة منهم تحت مظلة الدعم، مشيراً إلى أن جميع المحامين الذين لم يتجاوز على ممارستهم للمهنة العشر سنوات سيكونون تحت مظلة الدعم. وأكد فارس

الحقيقة

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه من المتوقع أن يتم استبعاد أكثر من 70 بالمئة من المحامين الذين مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات بينما سيبقى حوالي 30 بالمئة منهم تحت مظلة الدعم، مشيراً إلى أن جميع المحامين الذين لم يتجاوز على ممارستهم للمهنة العشر سنوات سيكونون تحت مظلة الدعم.

وأكد فارس أنه سيتم استثناء فروع الرقة وإدلب ودير الزور بحسب الوعود الحكومية من قرار الاستبعاد من الدعم أي إن المحامين المنتسبين إلى هذه الفروع سيبقون ضمن الدعم الحكومي.

وأشار فارس إلى أن النقابة أجرت ربطاً مباشراً مع وزارة الداخلية ووافت الحكومة بأسماء المحامين الذين مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من عشر سنوات، كاشفاً أن النقابة أنشأت منصة الكترونية لإجراء استبيان للنقابة حتى يكون للنقابة بيانات خاصة بها.

وأوضح أن آلية عمل المنصة تكمن بأن المحامي يدخل عليها ويملأ استمارة خاصة به ويبين فيها أنه يستحق الدعم.

ولفت نقيب المحامين إلى أن بعض الفروع رأت أن جميع المحامين المنتسبين إليها يستحقون الدعم، مؤكداً أن هناك توجهاً حكومياً يجب الالتزام به وأن النقابة تقدر وضع الدولة في الوقت الراهن وبالتالي يجب أن نساعد ونكون جزءاً من ضمن هذه المعادلة باعتبار أن الدولة في الوقت الراهن ترتب أمورها المالية ووضعت أولويات لتقديم الدعم للشريحة التي تحتاجه.

وتطرق إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير العدل الأسبوع الماضي، موضحاً أنه تم تقديم بعض الملاحظات والسلبيات وأشرنا إلى الأخطاء التي رافقت تطبيق قرار رفع الدعم عن شريحة محددة ، وأضاف: أشرنا في الاجتماع إلى ضرورة تحقيق العدالة في هذا الموضوع وذلك برفع الدعم عن الأشخاص الذين لا يستحقونه وتوجيهه للأشخاص الذين يستحقونه.

وعقد وزير العدل الأسبوع الماضي اجتماعاً مع أعضاء مجلس النقابة وذلك في إطار العمل على إعادة هيكلة الدعم وتحقيق العدالة بعملية التوزيع بين المحامين.

وفي موضوع آخر كشف فارس أنه تم إرسال كتابين إلى وزير العدل وأيضاً إلى القضاء العسكري تضمنا ضرورة إبلاغ النقابة بالأحكام القضائية التي تصدر بحق أي محام حتى لو كان قرار اتهام بحقه لاتخاذ الإجراءات المسلكية بحقه ويتم شطبه من الجدول، مشيراً إلى أن النقابة متشددة في هذه المسألة.

ولفت فارس إلى أنه في نهاية الشهر الحالي ستبدأ الهيئات العامة للفروع اجتماعاتها تمهيداً لعقد المؤتمر العام للنقابة والتي من المتوقع أن تنتهي في نهاية الشهر الثالث، مشيراً إلى أن النقابة المركزية تكون حاضرة في هذه الاجتماعات لتسجيل الملاحظات والأفكار التي تطرحها الفروع حتى يتم العمل على الاستجابة لهذه الملاحظات والأفكار.

المصدر- الوطن

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos