الحقيقة

بمشاركة 30 دولة بينها سورية انطلقت أعمال الدورة الـ 36 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في العاصمة العراقية بغداد تحت شعار “التعافي ومعاودة التشغيل”.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين في كلمة له أهمية انعقاد المؤتمر للتباحث في أولويات التنمية الزراعية والريفية وتحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية وتحديد هذه الأولويات وإقرارها.

وقال الوزير قطنا: تنعقد الدورة 36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي في ظل سلسلة كبيرة من التحديات، إذ تواجه دول الإقليم أشكالاً متعددة من هذه التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتكرار حالات الجفاف، أو الكوارث الطبيعية، أو الأوبئة والجوائح، وطالت آثار هذه التحديات القطاع الزراعي والسكان الريفيين وسبل عيشهم بأقسى الأشكال، وهددت سلاسل إمدادات الغذاء وحالة الأمن الغذائي، وحثت السكان على مغادرة الريف والقطاع الزراعي نحو مناطق أو قطاعات أخرى تتوفر فيها الفرص والموارد، وصعبت مهمة الحفاظ على الموارد الطبيعية الشحيحة أصلاً.

وأشار إلى أن الحكومة السورية أولت المسألة الزراعية والريفية اهتماماً كبيراً تجلت نتائجه في النهضة الزراعية التي حدثت قبل بداية الأزمة في سورية في عام 2011، ونظراً لحجم الأضرار غير المسبوق الذي لحق بالقطاع الزراعي منذ بداية الأزمة، فقد تراجعت جميع المؤشرات التنموية سابقة الذكر، وواجه الشعب السوري صعوبات بالغة طالت شتى مناحي حياته اليومية، واتبع استراتيجيات تكيف حادة من أجل الصمود.

وأوضح وزير الزراعة أن التدابير القسرية أحادية الجانب التي تم فرضها على سورية، تسببت في التأثير بشكل مباشر على حياة المواطنين عموماً والمنتجين الزراعيين خصوصاً، وأدت إلى تهديدات كبيرة في حالة انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود المفروضة وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار.

وأكد على ضرورة مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية في إدخال المساعدات والمنح الإنتاجية، وذلك حفاظاً على منظومة الصحة النباتية والحيوانية التي عملت الجمهورية العربية السورية على بنائها مع منظمة الأغذية والزراعة منذ عقود طويلة، وقال: في هذا السياق نود التأكيد على رفضنا القاطع للانتهاكات التي تتم ممارستها في شمال وشرق سورية، والتي تعتبر خرقاً واضحاً للالتزامات الدولية التي تحفظ حقوق الدول في مواردها، حيث تم إدخال كمية قدرت بـــ (3) آلاف طن من بذار القمح المصاب بالنيماتودا كمساعدات، وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية استثمار الأراضي المزروعة به لعدة مواسم لاحقة، ويؤدي إلى خلط الأصناف المعتمدة للزراعة في المناطق السورية وتدهور إنتاجيتها.

وذكر وزير الزراعة أن هناك العديد من الممارسات الأخرى التي من شأنها أن تتسبب في تدمير سبل العيش الزراعية وزيادة حالة انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من التأثيرات السلبية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الشعب السوري.

وقال الوزير: إن الصعوبات التي تواجه عملية التحول في النظم الزراعية والغذائية ستكون مضاعفة في الدول التي تواجه الأزمات وبناء على ذلك فإنه من الأهمية إعادة توجيه الدعم باتجاه هذه الدول بشكل أكبر من غيرها، وذلك لمساعدتها على الصمود وتحسين قدرتها على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وفي هذا المجال قامت وزارة الزراعة في سورية مؤخراً بإطلاق ملتقى لتطوير القطاع الزراعي شاركت به مختلف الأطراف من الجانب الحكومي والخاص والأهلي، وقد تمت صياغة الأولويات في مجالات الإنتاج والموارد والاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية، وإن وضع منظومة البرامج هذه موضع التنفيذ يتطلب دعماً من المنظمات الدولية وان تكون شريكاً فاعلاً بما يساهم في تنفيذ هذه البرامج.

وأشار الوزير إلى أهمية تصحيح المسار المتبع في تقديم الدعم من خلال الانتقال من الإغاثة والمساعدات العاجلة إلى مشاريع تنموية للنهوض بالقطاع الزراعي بمشاركة القطاع الخاص وجميع الأطراف، لذلك أولت الحكومة السورية اهتماماً بالغاً بمبادرة يداً بيد التي أطلقها مدير عام منظمة الأغذية والزراعة، تماشياً مع التزام الأمم المتحدة بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، من خلال مشروع بناء القدرات وتأهيل فريق وطني قادر على استخدام التكنولوجيا ومعالجة البيانات للوصول إلى خطط الاستثمار التنموي التي تتوافق مع الأولويات الوطنية والتنمية المستدامة مما يفضي إلى وضع خطة تدخلات أكثر ملاءمةً وكفاءةً وأثراً، كما يجب العمل على زيادة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا ودعم البحوث العلمية الزراعية، وتطوير الحلول الرقمية التي تلبي مطالب جميع الأطراف الفاعلة في النظام الزراعي الغذائي.

واختتم وزير الزراعة بالقول: تتطلع الحكومة السورية إلى بذل المزيد من الجهود الأممية والدعم لاستعادة النهوض بنظم الزراعة والغذاء، والحد من القيود المفروضة على التجارة، ما يسهم في التعافي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثرواتها ومقدراتها.