الحقيقة أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم “برنامج دعم المنتج الريفي السوري وتسويقه” من محافظة اللاذقية. وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون بين مديرية التنمية الريفية في الوزارة مع الشركاء المحليين والأمانة السورية للتنمية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة ومن ثم سيتم تعميمه على باقي المحافظات لاحقاً، وضمن
الحقيقة
أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم “برنامج دعم المنتج الريفي السوري وتسويقه” من محافظة اللاذقية.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون بين مديرية التنمية الريفية في الوزارة مع الشركاء المحليين والأمانة السورية للتنمية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة ومن ثم سيتم تعميمه على باقي المحافظات لاحقاً، وضمن هذه المحافظات تم تحديد 82 قرية، سيتم البدء في 5 قرى في محافظة اللاذقية كنواة، وسيتم اختيار المنتج الأساسي في كل قرية مستهدفة مثل زيت الزيتون وخاصة الخريج في بيت ياشوط، أو دبس الرمان في عين البيضا والنحل وإنتاج العسل ومنتجات النحل والنباتات الطبية والعطرية كنباتات جافة أو الزيوت العطرية الناتجة عنها وغيرها من المشاريع.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع ستكون بالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية والجهات الرسمية المعنية بهذه المنتجات، وهو مشروع جديد وبرنامج متكامل يهدف إلى تلافي كافة الفجوات التي عانت منها مشاريع التنمية الريفية سابقاً ، مضيفأً هذه المشاريع تركز على التشاركية مع الفلاح والمنتج لتدريبه وإرشاده على كافة العمليات الزراعية التي يجب اتباعها، ليخرج منتج مطابق للمواصفات القياسية والفنية من الجهة التي تريد تسويق الإنتاج ، ويكون المهندس الزراعي شريكاً له في قطاف الإنتاج وتسويقه، كما تقوم مؤسسة متخصصة في الأمانة السورية للتنمية بتسويق الإنتاج من كافة المستفيدين من المشروع.
وأكد الوزير أنه يجب على المستفيدين من المشروع أن يلتزموا بالشروط الفنية والمواصفات القياسية المحددة لهذه المنتجات والقيام بتعليبها ووضع اسم مناسب لها وإعطاء هوية لكل منتج حسب منطقته ومحافظته ونوعه ليكون قابلاً للتسويق الداخلي والخارجي.
وقال الوزير: نهدف لإيصال المنتج الريفي لكل بيت سوري وخارج سورية يكون عليه رسالة ريفية تضمن حق المواطن السوري بأنه أنتج من أرضه وبيده وله ميزة نسبية عالية من حيث الجودة.
ويهدف البرنامج إلى تنظيم إنتاج الصناعات الريفية من الموارد الطبيعية المحلية أو الموردة وفق الأسس الفنية في الإنتاج والتصنيع والتسويق بدعم مؤسساتي حكومي وخاص وتعاوني.
كما يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية من خلال تطوير منتجاتها والارتقاء بها لتحقيق قيمة مضافة عبر إطلاق نموذج متكامل لآلية تطوير المنتج الريفي “إنتاج، تصنيع، جودة، مواصفة تعبئة، تغليف، ترويج، تسعير، إعلان، وغيرها”، وبما يسهم في زيادة الأرباح وكميات الإنتاج وتحقيق فرص عمل أكبر لدى الأسر الريفية، وإدارة وتنظيم وتوحيد الجهود لتطوير الإنتاج وتشغيل العدد الأكبر من الأسر في المناطق الفقيرة بمنتجات ريفية تخصصية وتقديم كل ما يلزم لها، وتشجيع وتدريب الأسر الريفية على تنويع الإنتاج وتحسين جودته وزيادته كماً ونوعاً، وزيادة سلاسل القيمة المضافة لمنتجات الأسر الريفية في مواسم الوفرة ويتطلع لاستثمار الموارد والقوى المحلية لدعم الريف والمدن في وقت واحد.
ولفت الوزير خلال لقائه مع الفعاليات والمجتمع المحلي في المراكز الثقافية في القرى التي تم إطلاق البرنامج فيها اليوم إلى أن اللقاء مع المجتمع المحلي والاسر الريفية ضمن البرنامج هو لاتاحة الفرصة للتحقيق التشاركية وفق متطلبات الأهالي والأسر والتأسيس عليها لإطلاق منظومة إدارية متكاملة.
وبين ان البرنامج سيرصد جميع أنواع مشاريع المنتجات الريفية القائمة والمقترحة والتعرف على نقاط القوة والضعف فيها، وتطوير آليات تمويل مشاريع الأسر الريفية، وتأمين مستلزمات الإنتاج والتصنيع والفحص والتعبئة والتغليف بما يضمن الحصول على منتج ذو جودة عالية وتبسيط وتنظيم عملية التسويق الداخلي والخارجي للمنتج الريفي، وتعزيز وتفعيل ثقافة التعاون والعمل الجماعي بين المنتجين.
ويستهدف المشروع الأسر التي تعمل ولديها مشاريع جديدة مبتكرة ستبدأ بتنفيذها، أو القائمة سابقاً وتحتاج لدعم أو توسع أو المشاريع المتعثرة، لاسيما ما يتعلق منها بزراعة أو جمع أو قطاف وتسويق الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية والمقطرات أو تصنيع الخل وبيعه أو دبس الرمان ودبس الخرنوب أو الزيتون وزيت الزيتون أو تصنيع العسل.
وأوضح أن البرنامج يقدم خدمات تمويلية وتدريبية وتسويقي وتنظيم المجتمع المحلي واعداد دراسات اجتماعية واقتصادية اضافة الى الترويج والإعلان لافتا الى ان الوزارة ترى في البرنامج قاطرة نمو وضرورة للعمل وفق اسس واضحة والتعاون والتكامل مع جميع القطاعات في اطار تفعيل دور المجتمع والقطاعات المختلفة في بناء الدولة وقال: “الدعم الحكومي سيستمر كما كان ..وننتظر ايجاد فاعلية اكبر للقطاع الخاص في الإنتاج الزراعي والتنموي”.
من جهته أشار محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى أهمية المشروع الذي يبدأ من المحافظة التي تتوفر فيها خصوصية وتنوع بالإنتاج الزراعي الأمر الذي سيسهم بتنظيم الانتاج الريفي بدءا من الزراعة والقطاف والتصنيع والتسويق وفي القرى التي تم اختيارها مؤكدا ان المحافظة ستتابع الخطط على أرض الواقع وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة للأسر الريفية .
حضر إطلاق البرنامج أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل ورئيس اتحاد الفلاحين ومديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة الدكتورة رائدة أيوب وممثل الأمانة السورية للتنمية وغرفة الزراعة وفرعي نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين ومدير الزراعة ومديرو الجهات العامة الشريكة في البرنامج من الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *