الحقيقة

قال رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة المحامي بسام قشمر متوجهاً إلى وزير المالية: السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية استيفاء الضريبة من المحامي..!! مضيفاً: حيث لوحظ بأن تقدير الضريبة يتم بشكل عشوائي وسبق وأن تم طرح العديد من الأفكار حول طريقة أستيفاء الضريبة بشكل عادل وهي أن يتم إلصاق الطابع على الوكالة القضائية وبالتالي يكون المحامي الذي لديه العدد الأكبر من الوكالات يدفع الضريبة مباشرة إلى وزارة المالية،  والمحامي الذي لايوجد لديه وكالات غير ملزم بأداء ضريبة دون تحقيق أي ربح أو منفعة مادية.

وبين قشم أنه تم مراسلة وزراء المالية السابقين حول هذا المقترح من قبل النقابة المركزية بناء على مقترحات المؤتمر العام والذي لايحضره عادة وزير المالية أو أي ممثل عنه ولكن لم يلق هذا المقترح أي تجاوب من قبل الوزارة.

وأوضح أن العدالة الضريبية لا يمكن أن تتحقق بفرض ضرائب جزافية بناء على تقدير مراقبين ولجان في المالية لا تعلم عن طبيعة عمل المحامي، ويتم فرض الضريبة تصاعدياً مما يلحق الضرر بالأغلبية العظمى من الزملاء المحامين حتى ولو كان المحامي ليس لديه أي عمل أو وكالة .

وختم: لما كان استيفاء الطابع على الوكالة بشكل مباشر يحقق العدالة ويخفف من ضغط عمل لجان المالية ويمنع التهرب الضريبي، لذالك نأمل أن يلق هذا الاقتراح التجاوب من قبل وزير المالية وتعديل القانون وفق ذلك.