الحقيقة

في فترات الركود الاقتصادي تطلق الدول مبادرات لتنشيط الإنتاج وترميم القدرة الشرائية ومنها:

في مصر: أطلقت في عام 2020 مبادرة “ما يغلاش عليك” بقيمة 13 مليار جنيه لعدد 64.5 مليون مستفيد وتعتمد على فكرة الحصول على قرض مدعوم من المصارف المصرية بقيمة لا تقل عن 5000 جنيه وفائدة 1% شريطة شراء منتجات مصرية من المنتجين الذين قبلوا بخصم يصل إلى 20% من سعر السلعة. وقد انتهت المبادرة قبل شهر تقريبا.

في ماكاو تتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد إلى النصف فقامت بالتبرع عبر “بطاقة ذكية” بقيمة تقارب 950 دولار للمقيم الدائم و550 تقريباً لغير الدائم (بدلاً من 450 و250 تقريباً لكل منهما وفق المبادرة التي انطلقت في 2008). وصرح وزير الاقتصاد والمالية الماكاوي بأنه قد يتم صرفها في العام القادم نقداً وليس بالبطاقة آملاً صرفها في ماكاو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في الولايات المتحدة: بالإضافة إلى منظومة قسائم الطعام التي يستفيد منها حوالي 14% من الأمريكيين ولمواجهة كورونا تم تخصيص 2000 مليار دولار كمساعدات من أجل 150 مليون أمريكي. وقد تصل المساعدة للشخص الواحد إلى 1200 دولار إذا كان دخله السنوي أقل من 99 ألف دولار.

في باقي الدول عموماً تم اللجوء إلى مساعدات شهرية ولفترات متباينة (كندا 1400 دولار شهرياً، اليابان 1280 دولار، سنغافورة 422 دولار، كوستاريكا 220 دولار..)

ومن الدول من اتبع سياسة الحفاظ على العمال في الشركات التي ثبت أنه توقف عملها بسبب الوباء وتستفيد تلك الشركات من تعويض 90% من رواتب موظفيها في هولندا ومن 84% في فرنسا وفي بريطانيا 80% لمدة 4 أشهر وفي كندا 75% لمدة 3 أشهر.

يبدو أن كل دولة قد قامت بتحليل أوضاعها ومقوماتها الاقتصادية واختارت بين:

1. دعم المستهلكين أو المنتجين أم التجار.
2. الدعم بالمساعدات أو بالقروض الميسرة بفوائد شبه معدومة ولمدد مختلفة.
3. ربط القرض أو الدعم الجديد بشراء سلع محلية لتشجيع المؤسسات المحلية.
4. ضمانة الحكومة للمشاريع الحيوية التي توقفت رغماً عنها ومنع تصفية أملاكها أو التفريط بها بانتظار انفراجات قريبة.
   فهل تنجح هذه المساعي بالخروج من الأزمة الخانقة الحالية مع العلم بأن دعم الإنتاج الزراعي العالمي قبل الجائحة وصل إلى 700 مليار دولار سنوياً؟ أم أن الأمور بحاجة لإعادة نظر كلية بالعلاقات بين الاقتصادات وبطرق التمويل ومفهوم الإنتاج والتوزيع بين إنتاج سلع وخدمات أساسية أم الإبقاء على الوضع الراهن.

الدكتور دريد درغام