الحقيقة نقلاً عن الإصلاحية

يكفي أن تعود أزمة الطوابير (الخبز والسكر والرز وغيرها ) لنكون أمام معيار واقعي لوصف الحكومة السابقة التي قادها المقال عماد خميس بالحكومة الأسوأ.

الأزمات الراهنة “المتجددة” ما كانت لتكون لو أن تلك الحكومة التي استمرت لنحو أربع سنوات تعاملت بمهنية ووعي لتأمين أساسيات معيشة المواطن، صحيح أن هناك عقوبات، إلا أنه كان من المفترض أنها أعدت كل عدتها للتخفيف من آثارها على حياة الناس!.

الحكومة السابقة فشلت في كل شيء، وورثت عنها حكومة المهندس حسين عرنوس الحالية التي لم يتجاوز عمرها الشهر تركة ثقيلة تنوء بحملها أدهى الحكومات.كل الاجتماعات التي كانت تعقدها حكومة خميس بشأن القطاع الزراعي لم تحيد قطاع الدواجن من الانهيار ووصول أسعار الفروج والبيض لمستويات قياسية، كل النفاق الاعلامي لتلك الحكومة لم يمنع من عودة طوابير البنزين والخبز والسكر والرز.. الخ.

ماذا عن سعر الصرف وما تبعه من واقع معيشي مذري لغالبية الناس؟!.. فمن كانت تصف نفسها بحكومة الانتاج أولاً، عبثت في كل القطاعات المنتجة وتركتها فريسة سهلة للعطالة، وعطلت بقصد أو غير قصد حركة الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال من الخارج وحرفت مسار أموال الداخل!.

على سبيل المثال لا الحصر، عندما فتحت الحكومة السابقة ملف الأملاك العامة المؤجرة للغير، خلقت سوق مضاربة جديد فتح شهية أصحاب أموال الحرب السوداء، وزجتها في استثمارات ريعية قائمة، من منا ينسى صفقات المولات المليارية التي أزاحت مستثمرين لصالح مستثمرين آخرين؟، بحجة أن الخزينة تتقاضى من “جمل” تلك الاستثمارات “أذنه”، بعدما تراجع سعر الصرف إلى نحو 500 ليرة للدولار!، ها قد وصلنا إلى إلى سعر صرف رسمي 1256 ليرة للدولار، هل نعيد الكرة، ونفتح سوق مضاربة جديد على تلك العقارات؟!.ماذا أضاف سامر فوز للاقتصاد السوري عندما اشترى حصة الوليد بن طلال من “الفورسيزن”، وهدم نادي الشرق بعد صفقة الخمس مليارات، وفقاعة تجميع الكيا موتورز؟!، ماذا قدم وسيم قطان لدفع عجلة النمو والانتاج بعد أن أزاح مستثمرين آخرين من خلال صفقات المولات المليارية (قاسيون مول وماسا بلازا)؟!.

هي مجرد أمثلة بسيطة نسوقها لنشير إلى فشل الحكومة السابقة في توجيه أصحاب الملاءات المالية لضخ مكتنزاتهم الطارئة في المكان الصحيح، في الانتاج الحقيقي، الانتاج التي ادعت أنها من أنصاره ومن الساعين إليه!.

في صيف 2016 رفعت حكومة الدكتور وائل الحلقي أسعار المحروقات كآخر قرار عدائي اتخذته، وفي نفس الصيف تسلمت حكومة خميس “عالنضيف” ووجد نفسها أمام وفر مالي يقدر بـ 100 مليار، كل شئ كان متوفر، سعر صرف مقبول (راتب الموظف يساوي نحو 100 دولار) أسعار المواد الأساسية أقل مما هي عليه الان بحدود 100 في الـ 100، وبعد أربع سنوات سلمت قطاعات اقتصادية شبه منهارة راتب الموظف ( 20 دولار)، أسعار مضاعفة، طوابير واختناقات!.

حتى النصائح التي كان من الممكن إسداءها للحكومة السابقة باتت اليوم غير صالحة وغير مجدية، حتى الناصحين أنفسهم أفلسوا من النصح، تخيلوا حكومة مطلوب منها أن تعمل من دون أن نجد لها نصيحة ناصح!!.