الحقيقة- سومر إبراهيم

ناقشت لجنة الخطة الإنتاجية الزراعية اليوم بحضور وزيري الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والموارد المائية المهندس تمام رعد ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم خطة الموسم الزراعي 2020- 2021 خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في قاعة مبنى القيادة القومية.

وأكد وزير الزراعة أن العمل الزراعي يحتاج لتكاتف جميع الأطراف المسؤولة عن القطاع من وزارة واتحاد فلاحين وغرف زراعة ونقابات للعمل بيد واحدة وبشكل أسري، وهذا يحتاج لبرنامج تكاملي تعاوني ، فلا يمكن التفكير بتنمية ريفية مثلاً دون التفكير بكافة عوامل تنميتها، ولا يمكن تحقيق أمن غذائي فقط بوضع الخطط وترك الفلاح يعمل لوحده، قائلاً: لدينا مشكلة بطريقة التخطيط وطريقة التنفيذ، وما يؤخذ علينا أننا في السنوات الماضية كنا نخطط وفق كامل المساحات القابلة للاستثمار وكامل المساحات الواردة في الموازنة المائية أنها مستثمرة للري، ولكن هناك مساحات غير قابلة للاستثمار، إما خرجت عن الاستثمار بسبب الحرب والإرهاب، أو لايمكن الوصول إليها لأنها مازالت تعاني من مشاكل أخرى أو لأن مصادرها المائية متضررة، وغيرها.

وبين قطنا انه سيتم اعتماد الخطة كما وردت وأعدت خلال الفترة السابقة، لأن إصدارها تأخر قليلاً، ولكن سنضع مقابلها خطة تتناسب مع الواقع الفعلي للتنفيذ، لافتاً إلى أنه يجب تعريف الفلاحين من الآن بقدرة الحكومة على تأمين مستلزمات الإنتاج لإتاحة الفرصة لهم لإيجاد بدائل أو زراعة المساحات التي تناسب قدراتهم، وهذا يعني مشاركة الفلاحين في التخطيط وتعريفهم بجهود وزارة الزراعة والحكومة لما تقدمه من دعم، حتى نصل لتنظيم فعلي ومعرفة حاجة الفلاح وحاجة السوق أيضاً، مما يخلق توازن كامل.

وبين قطنا أنه وبالتنسيق مع اتحاد الفلاحين سيتم وضع منظور إيجابي لتطوير القطاع التعاوني ليكون أداة فاعلة في تنفيذ السياسات الحكومية، منوهاً أن الوزارة ستسعى لرفع مستويات الدعم للقطاع الزراعي، قائلاً: جاهزون لمناقشة أي فكرة مع أي جهة والتواصل مع أي شخص يمكن أن يقدم فكرة أو ملاحظة تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي، مضيفاً: المواطن له حق علينا ونحن سنتكلم بلغة المواطن ونفكر معه بطريقته، لأن غايتنا استقرار الفلاح في أرضه ليعود لزراعة كل متر مربع، كاشفاً أن 33% من الأراضي تحولت إلى حيازات صغيرة، ونحن نسعى لوضع برنامج لتشجيع الفلاحين على العودة لزراعة الحيازات الصغيرة، وهذا يحتاج لإكمال سلسلة القيمة للمنتج الزراعي وإيجاد فرص للتسويق وفق منظومة تسويقية على مستوى القرية.

وأوضح وزير الموارد المائية أن ما سيتم التركيز عليه في المرحلة القادمة هو التخطيط وفق المساحات الفعلية القابلة للتنفيذ، وبقدر ما يكون التخطيط واقعي والتنفيذ فعلي بقدر ما يكون تقدير الإنتاج حقيقي، وبالتالي تحديد مستلزمات الإنتاج الفعلية التي يمكن تأمينها من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن وزارة الموارد أعادت النظر في المساحات المروية على مشاريع الري الحكومية والتدقيق فيها، والمساحات التي يمكن إدخالها وفق المشاريع القيد التنفيذ.

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين على أهمية طرح وضع خطة زراعية بديلة، وتحدث عن واقع المستلزمات وخاصة الأسمدة، وضرورة زيادة نسب الدعم للفلاحين.

وقدم مدير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هيثم حيدر عرضاً يتضمن تقييم تنفيذ خطة الموسم السابق، والصعوبات والتحديات التي واجهت التنفيذ والإجراءات التي تم اتخاذها.

كما ناقشت اللجنة مكونات ومؤشرات والأهداف الإنتاجية للخطة الزراعية المقترحة للموسم القادم والتي تركزت على التخطيط لزراعة الأراضي القابلة للاستثمار وفقاً للموارد المائية المحددة حيث زادت لمساحات المروية عن العام الماضي 22892 هكتار في الموازنة المائية، وزيادة خطة إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي وفق الإمكانيات المتاحة، والتركيز على البحث العلمي والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، والاستمرار بإعادة تأهيل وتطوير المؤسسات الإنتاجية، وإيلاء الأهمية لمجموعة المحاصيل العلفية لدورها الهام في تغطية النقص الحاصل في الأعلاف، والتخطيط لاستصلاح الأراضي المحجرة، ووضع برنامج متكامل لتنظيم قطاع الدواجن وتطوير إنتاجه، واتخاذ إجراءات نوعية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، والاهتمام بالقطاع التعاوني، والنهوض بمشاريع التنمية الريفية وفق برامج متخصصة.
واستمع الوزيران إلى مداخلات أعضاء اللجنة.

وحضر الاجتماع رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز ونقيب الأطباء البيطريين الدكتور سمير الحسين ومدير المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان ومعاونو الوزير ومدراء الهيئات والمؤسسات في وزارة الزراعة ومدراء الزراعة بالمحافظات وممثلين عن الوزارات المعنية.