الحقيقة- سومر إبراهيم

بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور قطاع الدواجن هو الاعتماد على الأعلاف المستوردة التي ارتفعت وتضاعفت أسعارها محلياً خلال فترات قصيرة مع عدم توفر بدائل الا للقليل منها، وساعد على تفاقم المشكلة عدم التسعير والتكامل بين الحلقات الإنتاجية والتسويقية ضمن سلاسل القيمة للإنتاج الأمر الذي أدى إلى وجود فائض في المنتجات خلال الربع الثاني من عام 2020، وخسارة المربين والانتقال إلى مرحلة العجز في المتاح من المنتجات خلال الربع الثالث من العام، بعد خروج عدد من المربين عن التربية نتيجة الخسائر التي تكبدوها وعدم انتظام تربية الأمات لإنتاج الصيصان اللازمة لتربية الفروج الأمر الذي أدى إلى تراجع الكميات المتاحة في السوق التي ترافقت مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وهذا الذي أدى إلى مانحن عليه الآن.

وأكد قطنا أنه تم تكليف لجان عامة وخاصة لتنظيم الإنتاج والتسويق والحد من التباين بالإنتاج خلال العام وأن تكون المصلحة العامة هي الأعلى أمام المصالح الخاصة.

وأشار أنه تقرر صياغة خطة عمل فورية وعاجلة لمعالجة الواقع القائم والوصول إلى إتاحة المنتج بالسوق بأسعار مقبولة على المدى المنظور، ووضع برنامج عمل متكامل لتحقيق الاستقرار في قطاع الدواجن في مراحله المختلفة لتأمين مستلزمات الإنتاج، والبدء بإعداد برنامج متطور للإحصاء قادر على الرصد الدوري لعدد الجدات والأمات والفروج لتجاوز أي إخفاقات مفترضة في عدم توفرها لزوم إنتاج البيض والفروج بما لذلك من أثر إيجابي على تنظيم الإنتاج ولتكون أداة بين لجان متابعة تنظيم قطاع الدواجن والدارسين له لتقييمه دورياً.

بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من الإجراءات الفورية لتخفيف الأسعار على المدى القصير، وتكليف المؤسسة العامة للدواجن بالتعاون مع المديريات المختصة بالوزارة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية إطلاق سياسة البدائل العلفية الممكن استخدامها في تربية الدواجن وفقاً للنتائج التي توصلت إليها المؤسسة في استخدام الخلطات العلفية البديلة لبعض مكونات الأعلاف المستوردة والتي تعتمد بعض مكوناتها على المنتجات العلفية المحلية التي تحقق تخفيض في قيمة الأعلاف من 20- 25% وهذا ينعكس ايجابياً على تخفيف أسعار المنتجات بنحو 15% عند استخدامها من المربين.

وذكر الوزير أنه تم اعتماد خطة على المدى المنظور تتضمن تكليف المؤسسة العامة للدواجن بعقد مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات الفورية برفع طاقتها الإنتاجية إلى 100% لكافة المنشآت الجاهزة للاستثمار لديها والحفاظ على موقعها الإنتاجي والتسويقي والاستمرار بالتدخل الإيجابي في السوق لتحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب، مع الاستمرار بتجهيز باقي المنشآت للبدء بالإنتاج بالسرعة الكلية، على ان يتم توفير الأعلاف اللازمة لرفع الخطة الإنتاجية للمؤسسة بعقد اتفاق إداري ومادي ومالي ضمن برنامج زمني محدد مع المؤسسة العامة للأعلاف لتأمين 25 ألف طن من الذرة الصفراء، وأن يتم التدقيق على التورمات المحددة للإنتاج والتربية ومعالجة القصور في بعض المنشآت حيالها.

وشدد على تقييم عمل اللجان المشكلة لدى كافة الجهات العامة والخاصة من الجهات التابعة لها والمكلفة بالإشراف على قطاع الدواجن ومتابعة شؤون وتنظيم عملها بتحديد مهام ومسؤوليات لتكون فاعلة على الأرض وإلغاء العشوائية في معالجة المشاكل.
وقال قطنا: سيتم البدء اعتباراً من هذا الشهر بتنظيم استيراد الجدات التي تعتبر النواة الرئيسية للتربية من خلال عقد اتفاق نوعي بين المستوردين بإشراف الوزارة لضمان امداد المنتجين والمربين بالأمات وصيصان التربية بشكل مستمر، ويمكن الاستفادة من الميزة النسبية للبلاد بالسماح باستيراد الأمات بهدف التربية وإعادة تصدير الأمات الناتجة عنها للأسواق المجاورة دعماً للاقتصاد الوطني.

وأضاف: تنظيم تسويق منتجات الدواجن من خلال التنسيق المركزي الذي يراعي التكلفة الفعلية للإنتاج مع هوامش ربح محددة تضمن حق المنتجين والمستهلكين، وتنظيم عمل المسالخ والتشدد بالرقابة الإنتاجية والصحية عليها بما يضمن حصول المستهلك على المنتج الصحي الآمن، والاتجاه نحو توفير مستلزمات إعادة تأهيل وتشغيل المسالخ التقنية الحديثة التي تضمن الإنتاج والتسويق والتخزين المجمد في فترات فائض الإنتاج وإعادة طرح المادة في فترات الندرة، والتي توقف معظمها عن العمل نتيجة عدم انتظام الإنتاج وعدم توافق الإنتاج مع طاقة المسالخ، إضافة إلى ارتفاع رأس المال اللازم للتشغيل والتخزين المجمد.

وأوضح الوزير أنه تم تكليف المدراء المختصين في الدواء البيطري والصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني لعقد اجتماعات نوعية مع المربين وأصحاب المصلحة لمناقشة الصعوبات التي ستواجه التربية على المدى المنظور، ولمواجهة العقوبات على سورية والتي سيكون لها أثر على تأمين المواد الأولية اللازمة في صناعة الأدوية البيطرية واللقاحات وتأمين الفحم اللازم للتدفئة وغيرها.
وعلى المسار الاستراتيجي تم وضع توجهات المرحلة القادمة لتنظيم القطاع وتتضمن اعتماد برنامج متكامل لتطوير قطاع الدواجن وفي كافة مراحل تنظيم منشآت التربية وترخيصها، وتأمين مستلزمات الإنتاج والتربية، والتسويق ، والتنظيم.

وأكد أن أي عمل لايمكن أن ينجح إلا بتضافر الجهود العامة والخاصة وأن تنطلق من مصلحة المنتج والمواطن، ولابد من الاهتمام بصغار المربين الذين لهم دور مهم في الإنتاج، والتركيز على القطاع التعاوني الذي يمكن من خلاله الوصول إلى تطوير الإنتاج وتخفيض التكلفة من خلال تعاضد مجموعة من المربين في الإنتاج، ولا بد من إعادة إحياء تربية الدواجن القروية التي كانت جزءاً لا يتجزأ من مكونات البيوت الريفية لتوفير حاجة السكان المحليين من إنتاجها، وواجبنا الأول استقرار المنتجين وتلبية حاجات السكان من الغذاء لأن أمننا الغذائي أمن وطني ولابد من الحفاظ عليه.
وبين وزير الزراعة أن تحقيق الاستقرار النسبي بالإنتاج على مدار العام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان حقوق المنتجين في تحقيق هوامش ربح محددة وفق دراسات نوعية لتكاليف الإنتاج وضمان حقوق المواطنين بالحصول على منتجات الدواجن بالنوع والمواصفة والسعر المقبول يتطلب وضع برنامج متكامل للنهوض بقطاع الدواجن يحدد من خلال خطة عمل نوعية ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص والتعاوني.
وناقش المعنيون في وزارة الزراعة خلال اجتماع تخصصي عقد مؤخراً الواقع الراهن لقطاع الدواجن وتحديد مكامن الخلل والمشاكل والصعوبات التي أدت إلى ارتفاع أسعار منتجاته من اللحوم والبيض وتم تكليف لجان عامة وخاصة لتنظيم الإنتاج والتسويق والحد من التباين بالإنتاج خلال العام وأن تكون المصلحة العامة هي الأعلى أمام المصالح الخاصة.
وبحث الاجتماع تحقيق الاستقرار النسبي بالإنتاج على مدار العام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان حقوق المنتجين في تحقيق هوامش ربح محددة.