خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم 

قال رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة بسام قشمر: في ظل كلمة السيد الرئيس التوجيهية خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة قبل أيام وحديثه المهم عن أعلى سلطة قضائية وهو مجلس القضاء الأعلى، نأمل تحديث قانون السلطة القضائية بأسرع وقت وإعادة قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى نقابة المحامين لتعديله بشكل نهائي، ورفض الوصاية والرقابة من وزارة العدل على نقابة المحامين المستقلة وفروعها ووجوب تفعيل حصانة المحامي أثناء مزاولته لعمله ومنع توقيفه تعسفياً.

وأكد قشمر في حديث خاص مع «الحقيقة» أنه لايوجد خلاف بين القضاء والنقابة بل هما يشكلان جناحي العدالة التي لا تستقيم بغياب أي منهما، وما حدث مؤخراً كان نتيجة التعنت بالرأي من طرف واحد، متمنياً على وزير العدل الجديد زيادة آفاق التعاون والتشاركية بين النقابة والوزارة بما يحقق التوازن للوصول إلى قضاء عادل وقرارات سليمة وخاصة أن الوزير الجديد مشهود له بعدالته خلال مسيرته القضائية.

وحول ماقدمه لفرع النقابة منذ انتخابه كرئيس له قبل أقل من عام وهل أحدث أي تطور في عملها قال قشمر: نسعى لأن يكون فرع نقابة القنيطرة الأكثر ريادة على مستوى القطر بين الفروع، وبدأنا بتخصيص وشراء قطعة أرض في مدينة القنيطرة – مدينة البعث لبناء مقر لفرع النقابة وقاعات اجتماعات وسجلنا هذه الأرض على اسم نقابة المحامين المركزية – خزانة التقاعد ليتم إشادة البناء من قبلها، وبعدها قمنا بتحديث مقر فرع النقابة الحالي وإكسائه كونه كان قديماً وتم افتتاحه من جديد ، وكذلك تحديث مقر مكتب الوكالات الرئيسي للفرع.

وأضاف: وسّعنا الملاك العددي للفرع للزملاء المسجلين حيث سجل خلال هذا العام أكثر من 120 محامٍ متمرنٍ بينما لم يكن يسجل أكثر من 25 محامي في العام، وفعّلنا منهاج التمرين العملي الوارد بقانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010 وأصبحت جلسات التمرين عملية أكثر منها نظرية، كما عملنا على تطوير نظام الوكالات القضائية لأنها هي التي تشكل الضمانة لحقوق الناس، ومنعاً وتلافياً لأي تزوير للوكالات تم التعاقد مع شركة لأتمتة الوكالات القضائية منذ تأسيس الفرع عام 2003 وحتى الآن وربطها شبكياً مع رئيس الفرع والخازن للمراقبة وتم تشكيل لجنة خاصة للمتابعة.

وأبدى قشمر تفاؤله بالمرحلة القادمة لجهة عودة العلاقة الوثيقة بين القضاء والنقابة في عهد الوزير الجديد، مشدداً على أهمية صدور قانون تنظيم المهنة في أسرع وقت بعد إجراء النقابة بعض الإضافات عليه، وأثنى على التحول الذي حدث في عمل النقابة المركزية مع النقيب الحالي وأعضاء مجلس النقابة وخاصة ما يتعلق في رفع سوية هذه المهنة العريقة وتقديم الخدمات للمنتسبين وخاصة الصحية منها والدفاع عنها في كل المحافل، والسعي لتطوير القانون الذي ينظم عملهم.