الحقيقة

كتب رجل الأعمال السوري مازن حمّور: إن ما نشهده اليوم على الساحه السورية في القطاع الخاص الاقتصادي ممثلاً بغرف التجارة وفي بعض المحافظات تجارة وصناعة هو نتيجه الفساد الحكومي في المرحلة السابقة، وفرز شريحة من أصحاب السوابق الوصوليين والمنافقين وخريجي السجون الذين كانوا شركاء في الفساد وتم تدجينهم من قبل “المُقال” و الذي أبعد الشرفاء وأصحاب الفكر ومحبي الوطن، والذين أرادوا النأي بأنفسهم عن الدخول في هذا الاستحقاق الذي هو أهم مفصل من مفاصل الاقتصاد، والذي نستطيع من خلاله إصلاح الوضع الاقتصادي الذي أوصل المواطن إلى خط الفقر وهذه المرحلة يجب أن تكون مميزة تختلف عن السابق.

وأضاف حمّور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: أن أحد أسباب التخبط الذي نراه اليوم في جميع الغرف ناتج عن قانون الغرف الذي صدر مؤخراً، وكنا قد حاربناه بالسيفين، ولكن صدر مع الأسف..!!؟؟ ويحاول اليوموزير التجارة الداخلية طلال البرازي تلافي الأخطاء الواردة في هذا القانون بإصدار العديد من القرارات والتي تجابه بالقضاء لالغائها، ونحن بغنى عن هذا الصراع الذي لا سابق له من زمن تأسيس الغرف وخاصة غرفة تجارة دمشق عام ١٨٣٠ والتي خرّجت عظماء ورجال دولة ورؤساء حكومات.

وتباع حمّور: إن معظم الفعاليات الاقتصادية الحقيقية تقترح إلغاء الانتخابات وتعيين مجالس إداره مؤقتة واتحاد من الذين مشهود لهم بالنزاهة والعلم والفكر والحكمة لإعادة النظر في القانون وتلافي كل هذه الأخطاء وإعاده وضع الغرف إلى عصرها الذهبي وتطهيرها من بعض الموتورين الناقمين على رجال الأعمال والتجار الحقيقين الصادقين، ومن ثم العمل على الإعلان عن انتخابات نزيهة شريفة بعيدة كل البعد عن ما يحدث اليوم في جميع المحافظات السورية.

وختم: إن الاستمرار بما يجري اليوم والإمعان في الخطأ سوف تكون له نتائج وخيمه وانعكاسات سلبية مخيفة ولن نستطيع تداركها إلا بحل مجالس الإدارات لاحقاً وهذا برأي غير صحي وغير معقول وغير منطقي لطالما نستطيع تداركه اليوم.