الحقيقة

شهدت وزارة الإدارة المحلية تسونامي إداري غير مسبوق، إذ سجلت الإدارة المركزية للوزارة سلسلة تغييرات وتنقلات وتبدلات في مواقع العمل الأساسية والحساسة.

وحسب مصادر خاصة مطلعة في الوزارة بينت أن البداية كانت من اختيار مدير التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، والتي أرسلت أسماء المرشحين الأربعة مع الاعتذار عن قبول ترشيح الاسم الخامس لعدم تحقيق شروط امتلاك خمس سنوات خبرة من تاريخ التعيين بالدولة، وكانت علامة المرشح الأول 85 والثاني 84 والثالث 83،5 والرابع 67، ليصدر القرار 210/ ق المتضمن إسناد وظيفة التنمية الإدارية بالوزارة للمرشح الثالث متجاوزين المرشحين الأول والثاني.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه تم دمج مديريات الذاتية، شؤون العاملين، التدريب والتأهيل تحت مسمى “مديرية التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية”، كما تم دمج خمس مديريات في مديرية واحدة تحت اسم “الدعم التنفيذي” تضم أمانة السر، المتابعة، الرقابة الداخلية، العلاقات العامة والصحافة والإعلام.

ويبدي الكثيرون تحفظهم على دمج مديرية الرقابة الداخلية رغم أن النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر بقرار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 250 تاريخ 14/ 6/ 1990 والمعدل بقرار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 1130 تاريخ 24 /11 /2014. نص في المادة 169 أن “الرقابة الداخلية جهاز يرتبط برئيس الجهة العامة الذي أحدث في نطاق إدارته سواء في الإدارة المركزية أو الإدارة الفرعية”.

وفي اتجاه مواز تم دمج كل من مديرية الآليات والمعلوماتية مع الشؤون الفنية، رغم أهمية وجود المعلوماتية كمديرية في ظل التوجه لأتمتة العمل الحكومي، بالإضافة للتوسع بمراكز خدمة المواطن لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وأحدثت مديرية الخدمات والمدن الصناعية التي كانت ثمرة دمج المدن والمناطق الصناعية مع الشركات والمؤسسات مع إدارة النفايات التي كانت ضمن الشؤون الفنية ….وبالمقابل تم دمج مديريات أخرى في الجانب البيئي “الكيميائية، الطاقات المتجددة، الغلاف الجوي ، المياه”، وكان هناك توجيه بإحداث مديرية تحت مسمى الجاهزية في كل الوزارة لكن تم دمجها مع الإطفاء تحت مسمى مديرية الإطفاء وإدارة الكوارث ولم يعد لها وجود.

والخطوة الثانية كانت إعداد بطاقات وصف وظيفي للعاملين.. ليصدر لاحقاً وزير الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من القرارات بتاريخ 13/ 8/ 2020 تضمنت تكليف عدد من المدراء بالمديريات المحدثة، فأسند لمدير المكتب الخاص الأول مهام مدير الدعم التنفيذي، ولمدير المكتب الخاص الثاني مهام مدير الشؤون الفنية، كما تضمنت القرارات القرار رقم 1665/ ق المتضمن تكليف مديرة التنمية بالوزارة بمهام المديرية، كما تم إحداث مسميات وظيفية “كمستشارين”.

ولفت المصدر إلى أن مجموعة من العاملين بالوزارة قدموا شكوى إلى الوزير حول الفساد الإداري الحالي بالوزارة، بالإضافة للتحكم بجهاز الدوام والتستر على البعض وعلى غيابهم والتلاعب بقانون الإصلاح الإداري من خلال بطاقات الوصف الوظيفي والتأشير على الكتب في مديرية التنمية الإدارية رغم عدم قانونية تسميتها، مطالبين بمحاسبة الفاسدين.

المصدر- البعث