الحقيقة

أقر المجلس الأعلى للسياحة في جلسته الأخيرة خطة الاستجابة المقترحة من قبل وزارة السياحة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً وذلك من خلال القرار /453/ والذي يتضمن منح اعفاءات وتسهيلات للمشاريع والمنشآت السياحية والتي شملت تبرير المدد العقدية للمشاريع قيد التنفيذ خلال فترة اجراءات الحظر الجزئي للنقل والسفر، واعفاء منشآت المبيت والإطعام العائدة للجهات العامة من بدلات الاستثمار السياحي خلال فترة الإغلاق على أن يتم التفاوض لمنح اعفاءات مشابهة للعقارات المستثمرة في المنظمات الشعبية والنقابات والقطاع الخاص .

كما تضمن القرار رقم /453/ الذي أصدره المجلس الأعلى للسياحة اعفاء مستثمري المنشآت السياحية التي أغلقت نتيجة الاجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا من رسوم الادارة المحلية والتي تشمل (رسوم الخدمات،الاشغال المؤقت للأرصفة والساحات العامة من تاريخ 15 أذار 2020 ولغاية افتتاح المنشآت السياحية، كماشمل القرار التنسيق بين وزارتي السياحة والمالية لدراسة منح المحفزات والتسهيلات التي تكفل تنشيط الاستثمار السياحي.