الحقيقة

يعود السبب الرئيسي في توقف المؤسّسة السورية للتجارة عن توزيع مادة الرز ضمن المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة الذكية لهذا الشهر إلى تهرّب موردي هذه المادة من التزاماتهم تجاه العقود المبرمة مع المؤسسة، وبحسب أحد المعنيين في المؤسسة فإن الموردين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، مما أدى إلى توقف المؤسسة عن توزيع المادة لهذا الشهر، موضحاً أن المؤسسة وقعت عدة عقود للمادة المذكورة خلال هذا العام وصل حجمها إلى ما يقارب 40 ألف طن، وصل منها نحو 20 ألف طن تمّ توزيعها خلال الأشهر الماضية، مع وجود 10 آلاف طن سيتمّ شحنها خلال الأيام القليلة القادمة.

أحد الموردين أكد أن السبب الرئيسي في تأخير وصول الشحنات هو ظروف الوباء لا أكثر، وأن التوريد سيتمّ تباعاً وخلال الأيام القليلة القادمة، وأمام هذا التأخير في التوريد استطاع بعض مستوردي ومغلفي المادة رفع أسعار مادة الرز ليصل سعر الكيلو الواحد المعبأ إلى حدود 2500 ليرة سورية، وذلك لمختلف الأنواع سواء الإسباني أم المصري أو الهندي، مستغلين تأخر وصول الرز المقنّن، وهذا الأمر يتمّ من دون أية رقابة تذكر.

وفي السياق نفسه جمّدت المؤسسة قرارها المعنيّ بتوزيع المواد المقننة عبر البطاقة الذكية كل شهرين لتصبح كل شهر، وبالتالي ستعود حكماً ظاهرة الازدحام على صالات السورية للتجارة من جديد بعد أن شهدت خلال تطبيق التوزيع على شهرين حالة من الهدوء وعدم الازدحام، ومع تأخر وصول مادة الرز المقنن أصبحت المواد التموينية المقدّمة عبر البطاقة الذكية تقتصر على مادة السكر فقط، بعد أن كانت أربع مواد “السكر والأرز والشاي والزيت”، مع الإشارة إلى وجود وعود من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ منتصف الشهر الفائت بعودة توزيع مادة الزيت عبر البطاقة الذكية خلال أسبوعين، ولكن للأسف إلى الآن لا جديد في ذلك!!.

البعث