الحقيقة- سومر إبراهيم

طالب الخبير المصرفي عامر شهدا بمراجعة سعر صرف الليرة قبل تاريخ إلغاء القرارين ٢٨ و٥٢ ولغاية تاريخه، قائلاً: السياسة النقدية التي اتبعت بعد هذا التاريخ أوصلتنا لما نحن عليه والآن نطالب بالعوده لما قبل تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٨.

وفي منشور له على صفحته الشخصية على فيس بوك خاطب شهدا رئيس مجلس الوزراء قائلاً:

قرأت اليوم أنكم كلفتم “مصرف سورية المركزي” و”مجلس النقد والتسليف” بمراجعة ضوابط ومعايير الإقراض والتشدد فيها، للتأكد من عدم ذهابها في القنوات غير المرغوبة، أو تأثيرها سلباً باستقرار سعر الصرف.
مضيفاً: سبق ذلك تصريح مصدر مصرفي أن القروض والتسهيلات استخدمت للمضاربة على الليرة السورية والعقارات.
وتساءل شهدا: من أعلن اتباع سياسة توسعية في ظروف اقتصادية سيئة، في وقت كان سعر الدولار ثابتاً، منوهاً أن السياسة التوسعية التي أعلنت رفعت نسبة المضاربة على الليرة السورية وبالتالي سببت تضخماً أثر بشكل عميق على القوة الشرائية لليرة السورية، فتضاعف سعر صرفها أكثر من خمسة أضعاف عن سعرها قبل إعلان السياسة التوسعية.
واستغرب شهدا طلب رئيس الوزراء للضوابط والمعايير في حين أن هناك معايير وضوابط سابقة أصدرها نفس مجلس النقد والتسليف..!!
وختم شهدا: يبدو أنكم نسيتم الاحتفال الإعلامي الذي أقيم برئاسة خميس حين ألغي القرارين ٢٨ و٥٢ واستقبل بالتصفيق من قبل المضاربين على الليرة السورية واعتبر انجازاً اقتصادياً كبيراً يعيد ثقة المواطن بالمصارف فخسرنا الليرة السورية وخسرنا الاقتصاد الوطني.