الحقيقة

أكد مدير فرع “شركة محروقات” بدمشق إبراهيم أسعد، أن إيقاف تزويد بعض أنواع السيارات الخاصة بالبنزين المدعوم، حقّق وفورات من المادة غطت استهلاك العاصمة ودعمت احتياجات الفترة القادمة.

وأضاف أسعد، أن “وزارة النفط والثروة المعدنية” وإدارة “شركة المحروقات” وضعتا خططاً مدروسة لتوريدات مستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات قانون قيصر للحدّ من منعكساتها على قطاع النفط.

وقررت “وزارة النفط” مؤخراً توقيف شريحة البنزين المدعوم للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك من /2,000/ سي سي فما فوق، ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات، وبدأ تطبيق القرار 10 أيار 2020.

وبعد تطبيق القرار فوجئ عدد من المواطنين بفقدانهم أحقية تعبئة البنزين بالسعر المدعوم، رغم أن سعة محركات سياراتهم أقل من 2,000 cc، ولا يوجد لديهم سيارة ثانية.

وبيّنت “محروقات” لاحقاً أن المشكلة سببها وجود أكثر من بطاقة ذكية باسم الشخص نفسه، أي قد يكون الشخص أصدر سابقاً بطاقة لسيارته وبطاقة لسيارة ابنه، ما أدى الآن لتوقف البطاقتين لأنهما ارتبطتان باسمه، والحل يكون يتعديل البيانات.

وبدأ تطبيق سياسة الشرائح السعرية على البنزين مطلع أيار 2019، وتم تحديد 100 ليتر شهرياً للآليات الخاصة بالسعر المدعوم، و350 ليتر لسيارات التاكسي العمومي، و25 ليتراً للدراجات النارية، وتباع أي كمية تفوق المخصص بسعر الكلفة (غير المدعوم).

ويصل سعر ليتر البنزين المدعوم حالياً إلى 250 ليرة، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة، وليتر (الأوكتان 95) بـ575 ليرة، بعدما تم رفعها بمقدار 25 ليرة سورية لمختلف الأنواع في آذار 2020.

البعث