الحقيقة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً إلى مديرياتها بالمحافظات، حددت بموجبه أجور النقل والسفر الواجب التقيد بها من قِبل شركات الاستثمار (القدموس – الأهلية – السراج – الحسن – الماهر – الحكيم – سومر للنقل – الشهباء).

وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة عدم وجود تسعيرة دقيقة وصحيحة خلال السنوات الماضية، وعدم وجود ضوابط لأجور وسائط النقل العاملة بين المحافظات، وتقاضي أجور عشوائية وحدوث خلل في عملها، تم تشكيل لجنة تسعير برئاسة معاون الوزير المختص، وعقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب تلك الشركات تم خلالها عرض واقع أسعار قطع الغيار والدواليب وأجور السائقين وتكاليف المازوت والبنزين والإصلاح وغيرها.

لتُصدِر اللجنة نشرة أسعار لِأجور النقل بـ “13,5 ل.س” للكيلو المتر الواحد علماً أن تكلفة الكيلو متر الواحد 11,59 ل.س.

وشددت الوزارة على أصحاب الشركات المشاركة بوضع التسعيرة والتقيد بأجور النقل، وطلبت من مديرياتها التأكد من التزام أصحاب شركات النقل بالتعرفة المحددة والتقيد بها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتقاضى أجراً زائداً وضرورة الاستجابة الفورية لأي شكوى ترد إليها من قبل المواطنين وذلك وفق أحد الرقمين /119/ شكاوى تموينية فيما يخص رفع التسعيرة أو /115/ شكوى مرورية فيما يخص مخالفات المرور.

وجاء في التعميم أنه على كافة شركات النقل المرخصة على قانون الاستثمار المذكورة أعلاه، اعتماد التعرفة الـ “كيلومترية” المبينة أعلاه واعتبارها حد أقصى لا يمكن تجاوزه ويمكن تخفيضها على كافة الخطوط التي تعمل عليها بولمانات الشركات، وتحديد أجرة الراكب الواحد ضمن بولماناتها في ضوء المسافات الكيلو مترية المحددة.

مواقع